بعد حوالي نصف ساعة من التوقف، يواصل مجلس النواب جلسته العامة، الاثنين، عقب جدل كبير بسبب غياب وزراء أدى إلى فوضى عارمة بين رئيس الجلسة، ادريس اشطيبي والمعارضة من جهة، وبين فرق الأغلبية من جهة أخرى.
اشطيبي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، عاد إلى تسيير الجلسة التي توقفت، معلنا عن « اعتذاري عن أي أشياء قلتها خارج القانون ». هذا المسؤول في مجلس النواب وصف فرق الأغلبية بكونها « مقاطعة حكومية عشوائية »، وردا على مطالب رؤساء الأغلبية الموجهة إليه بالتهدئة، اعتبر احتجاج النواب التابعين للتحالف الحكومي « غوغائية ».
في كلمته، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الوزراء الغائبين عن هذه الجلسة « جرى إشعار رئيس مجلس النواب بواسطة مراسلة، بأسباب تغيبهم »، مشيرا إلى أن الوزير المكلف بالاستثمار، محسن الجازولي (التجمع الوطني للأحرار)، « موجود في الوقت الحالي بالولايات المتحدة، حيث يشارك في إحدى المعارض ». كما أن وزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري (حزب الأصالة والمعاصرة) « موجود في مهمة خارج البلاد »، دون تحديد وجهته.
مشيرا أن الحكومة « تؤكد على احترام وتقدير البرلمان »، تحدث بايتاس عن أن « قرار مكتب مجلس النواب برمجة السؤالين المتعلقين بقطاعي الوزيرين الغائبين جرى التفاعل معه بالإيجاب ».
لكن، في المقابل، أكد الويزر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن أسئلة قطاع الاقتصاد والمالية، سيجيب عنها الوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع (مستقل)، بينما قطاع السياحة سيتكلف بالجواب عنه، نيابه عن الوزيرة (حزب التجمع الوطني للأحرار) « التي لديها نشغال طارئ مرتبط بأجندة حكومية » كما قال.
جواب الوزير لم يبد أنه قد راق لرئيس الجلسة، إدريس اشطيبي، محاولا التعقيب عليه بالقول إن « مكتب مجلس النواب لو كان على اطلاع.. » بأسباب غياب الوزراء ما كان ليتطور الخلاف إلى الفوضى التي حدثت. إلا أن النواب ألحوا على اشطيبي أن يتوقف عن الحديث مفسحا المجال لمواصلة الجلسة.
