عودة أربعة مغاربة مختطفين من لدى عصابات ميانمار وسط جهود حثيثة لتحرير البقية

علمت جريدة “العمق” أن عدد المغاربة الذين تم احتجازهم من قبل عصابات إجرامية تنشط في ميانمار على الحدود مع تايلاند وعادوا إلى وطنهم بلغ أربعة شبان، ثلاثة منهم ذكور وواحدة أنثى.

وأفاد مصدر مطلع للجريدة أن هناك 29 شابًا آخرين من المختطفين موجودين في مخيمات بميانمار تحت سيطرة “الجيش الديمقراطي” البوذي، في حين لا يزال العدد الكلي للمغاربة المختطفين غير معروف.

وأضاف المصدر نفسه أن هناك شابين آخرين في تايلاند، تمكنت المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر في تايلاند من إنقاذهما وتولت مسؤولية إيوائهما، في انتظار تسليمهما إلى السلطات المغربية، مضيفا أن 5 شبان آخرين قاموا بدفع الفدية التي طلبتها العصابة المحتجزة لهم، لكنهم لم يُطلق سراحهم بعد.

وأفادت مصادر لجريدة “العمق” بأن السلطات المغربية والأمنية تدخلت وتتابع عن كثب قضية الاختطاف، وتسعى أسر المختطفين للتواصل مع منظمات داخل المغرب وتايلاند لضمان عودة أبنائهم سالمين.

وأشار المصدر إلى أن الرهائن لا يقتصرون على المغاربة فحسب، بل يشملون أيضًا العديد من الأفارقة جنوب الصحراء، الذين لا تزال مصائرهم مجهولة ولم تظهر أي مبادرات من حكوماتهم لاستعادتهم.

وتبين المعلومات أنه إذا تمكن المغرب من استعادة جميع مواطنيه الشباب المختطفين، فقد يؤدي ذلك إلى دور محوري في الضغط من أجل إعادة باقي الرهائن الأفارقة، وهو ما سيعزز مكانة المغرب دبلوماسيًا إذا تحقق النجاح.

وتم احتجاز عدد من المواطنين المغاربة من قبل عصابات إجرامية تعمل في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند، بهدف استخدامهم في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية للجريدة سابقًا.

وكانت النيابة العامة المختصة في الدار البيضاء، قد أعلنت الأسبوع المنصرم عبر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، عن فتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك بالدار البيضاء، أنه تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار.

وبحسب البلاغ، فإن تلك الشبكات توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.

واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، دعت النيابة العامة إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج.

وأعلن البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن النيابة العامة تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.