علمت جريدة “العمق”، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تستعد للإعلان عن خطوات هامة لتطوير نظام المنح الجامعية، تهدف إلى جعله أكثر موضوعية وفعالية في استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً.
وفي إطار هذا المسعى، أفاد مصدر من داخل الوزارة، أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وبناءً على تعليمات من الوزارة، يُحضّر لعقد اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح.
ويعتمد النظام المُحسّن، على السجل الاجتماعي الموحد بشكل أساسي، حيث يتم تحديد صفة “ممنوح” للطالب بناءً على تقييمه الاجتماعي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن التقييم الأولي لهذه العملية أظهر نجاحاً في استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث لم يتم تسجيل أي حالات تخلي عن المنح لأسباب مثل الانتقال إلى مؤسسات تعليمية خاصة أو متابعة الدراسة خارج المملكة أو حصول الطالب على وظيفة.
ونتيجة لذلك، أضاف المصدر ذاته، أصبحت الحصة الإضافية من المنح محدودة مقارنة بالسنوات السابقة، مبرزا أن اللجنة الوزارية الوطنية للمنح قامت، في أول اجتماع لها، بتحديد عدد المستفيدين ووضع أكبر عدد ممكن من الطلبة في قائمة الانتظار.
وعزى المصدر ذاته، سبب هذا الإجراء إلى صعوبة التنبؤ بنسبة التخلي عن المنح بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كمحدد رئيسي في عملية الانتقاء، مشيرا إلى الوزارة ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتحديد أسماء الطالبات والطلاب الذين سيستفيدون من المنحة من خلال قائمة الانتظار.
وأوضح أن استفادى هؤلاء سيتم بعد “التحقق من ملفات الطالبات والطلاب الذين حصلوا على صفة “ممنوح” ولم يستكملوا جميع الوثائق والإجراءات اللازمة لصرف المنحة، بالإضافة إلى “إجراء جرد نهائي لعدد المنح التي تم التخلي عنها”.
وأكد المصدر ذاته، أن تم تحديد نهاية الأسبوع المقبل لعقد اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح لتقييم هذه العملية بشكل أولي ومناقشة النقاط المذكورة آنفا.
المصدر: العمق المغربي
