فجر وزير الري والموارد المائية طه دربال ملف التجفيف المتعمد للسدود والمناطق على الحدود الغربية، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للماء، فاضحا الممارسات المكشوفة التي تتناقض مع الحق العالمي للإنسان، الحيوان والنبات في الماء.
وقال الوزير خلال تصريحه ل””، على هامش المنتظى العالمي للماء المقام في مدينة بالي باندونيسيا، إن “المنتدى يعتبر أهم حدث لهذا القطاع الاستراتيجي للري والموارد المائية، بالنظر إلى أن موضوع المياه صار مهما أكثر فأكثر خاصة مع تنامي ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت ظاهرة عالمية”.
فالجزائر، أضاف دربال “وبتوجيهات من رئيس الجمهورية وضعت خطة محكمة لمواجهة الشح في هذا المورد المائي”.
وأضاف المتحدث أن”الجزائر سخرت امكانيات مادية هامة، ومتابعة شخصية من طرف الارادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، والتي ترتكز على محاور هامة جدا، أولها إعطاء اهمية أكبر للمياه غير التقليدية، أي محطات تحلية مياه البحر، إستخدام المياه المستعملة المصفاة، وأنظمة سقي مقتصدة للمياه”.
واستدل المسؤول ببعض الاحصائيات، من بينها أن”اكثر من 70 بالمياه المحشودة سنويا توجه إلى الفلاحة والسقي الفلاحي، وبالتالي فإن استعمال أنظمة سقي مقتصدة للمياه، تستطيع سقي الكثير من الأراضي بأقل كميات، خاصة أن القطاع الفلاحي في الجزائر يعتبر قطاعا استراتيجيا تعول عليه السلطات الجزائرية كثيرا، من أجل تنويع المداخيل خارج المحروقات وخلق مناصب شغل وبالتالي خلق ديناميكية اقتصادية”.
كما شدد الوزير على أن المنتدى أيضا”هو فرصة لرفع الانشغالات التي عانت منها الجزائر خاصة على حدودها الغربية، حيث لاحظنا ممارسات من دول الجوار، التي أضرت بالتوازن البيئي الذي أضر بالحيوان، النبات والإنسان، بسبب التجفيف المقصود والممنهج لبعض السدود وبعض المناطق”.
ورغم أن الجزائر اتخذت كثيرا من الإجراءات، حسب دربال، فقد “وددنا رفع الإنشغال للعالم حتى يسمع ونضع خطة محكمة من أجل الحد لهذه الظاهرة”.
