20 سنة دون تدخل .. بقايا سفينة خطر داهم يتهدد المصطافين والبيئة بالمهدية

يستمر العديد من المواطنين في التعبير عن قلقهم بشأن تفاقم الوضع بشاطئ مهدية بإقليم القنيطرة، نتيجة تناثر بقايا إحدى السفن البحرية، مما يثير مخاوف بشأن سلامة المصطافين وتأثيراته السلبية على البيئة والصحة العامة.

ومع اقتراب موسم الصيف وتزايد عدد مرتادي شاطئ مهدية، يعبر المواطنون عن تخوفهم من المخاطر التي قد تسببها شظايا السفينة لزوار الشاطئ، مما قد يؤدي إلى إصابات مسمومة، فضلاً عن تلوث المياه بالمواد الخطرة الناتجة عن هذه المعادن.

كما يحذر آخرون من تأثير هذا الوضع على جاذبية منطقة مهدية كوجهة سياحية، مشيرين إلى أن الأمر استمر لأكثر من 20 عاما دون إيجاد حل، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل لمعالجة الوضع وإبعاد هذه المخاطر عن المواطنين.

20 سنة بلا حل

في تصريح لجريدة “العمق” أوضح أيوب كرير، رئيس جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة، أن المشكل المتعلق ببقايا هذه السفينة يظهر في كل مرة يحدث فيها تراجع بحري، مما يشكل خطرا يهدد كل من يقترب منها، مضيفا أن عشرات المواطنين تعرضوا لأضرار صحية خطيرة بعد إصابتهم بجروح تسببت فيها بقايا السفينة، وذلك رغم النداءات المتكررة بالتدخل.

وفي كل مرة، يضيف الناشط في قضايا حقوق البيئة: “تخلي المؤسسات المعنية مسؤوليتها، وتحملها لمؤسسة أخرى”، مردفا أنه “حتما تقع مسؤولية التدخل على عاتق وفي عنق الجماعة لأنها من يدبر المجال الترابي”، مردفا أن “هناك فشلا ذريعا في التعامل مع هذا الموضوع الذي استمر لأكثر من 20 سنة”.

صمت الداخلية

كما تساءل المتحدث، في تصريح للجريدة عن دور وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على الجماعات الترابية، والمراقب الأول والرئيسي لهذه القضايا، مضيفا: “إذا لم تقم جماعة مهدية بواجباتها، فإن باقي المؤسسات أيضا لم تقم بدورها، حيث لم تضغط على المسؤولين لحل المشكلة”.

وأشار الناشط المذكور، إلى أن هناك حالات أكثر تعقيدا في العالم، حيث تجد سفنا ضخمة في أعالي البحار، ويتم انتشال أجزائها، فكيف بسفينة شبه صغيرة ترسوا أمام مرأى المسؤولين وبجانب أرجل المصطافين.

الجماعة تبرر

شدد المتحدث على أن بقايا السفينة ورواسبها تشكل خطرا صحيا وكارثة حقيقية، نظرا للمواد الخطرة التي تحتويها السفينة، مما يؤثر سلبا على الصحة العامة وعلى الكائنات البحرية في المنطقة، متسائلا: “ماذا يحتاج المسؤولون ليراعوا نداءات المواطنين والنشطاء المتكررة؟”.

وأشار كرير إلى أن المجلس الجماعي للمهدية قد يبرر عدم قدرته على إزالة هذه البقايا بعدم توفر الآليات المناسبة، معتبرا ذلك “عذرا أقبح من زلة”، مردفا أن هناك شركات خاصة يمكن التعاقد معها والعمل على إزالتها في وقت قصير وتنتهي الكارثة.

المسؤولية والاختصاص

خلال سنة 2020، ظهر حطام باخرة بشاطئ مهدية، وهو ما دفع بجمعية “ثيمياتريون”، وهي إحدى الجمعيات المدنية المهتمة بقضايا البيئة بإقليم القنيطرة، إلى مراسلة المجلس الجماعي لمهدية، قصد التدخل لإزالة الضرر.

مجلس مهدية، في تفاعله مع الجمعية، قال إن الجماعة ليست صاحبة الاختصاص لمباشرة إزالة حطام هذه الباخرة، مضيفا حسب المعطيات المتوفرة للجريدة، أنه قام بمراسلة المصالح المختصة بالوزارة المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا المشكل.

ودفع رد المجلس بجمعية “ثيمياتريون” إلى استفسار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (وزارة النقل واللوجسيتك حاليا)، حول خطواتها لتحييد خطر بقايا السفينة.

تدبير الشواطئ في القانون

وينظم القانون رقم 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية، ومعه دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والتي اسندت تدبير الملك العام بالشواطئ إلى الجماعات الترابية، مشددا على أن المذكرة مؤرخة في 17 ماي 2018.