مديرية الحموشي تدمج الذكاء الاصطناعي في تحقيقاتها بعناية فائقة تفاديا لاستئثاره باتخاذ القرار اليوم 24

كشف يونس كربيض، المراقب العام، رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية والمنهجيات بمديرية نظم المعلومات والتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن استراتيجية إدماج الذكاء الاصطناعي داخل المديرية العامة للأمن الوطني ترتكز على مقاربة منهجية ومدروسة بعناية، لتحقيق أقصى قدر من النتائج، في حرص تام على احترام الاطارين القانوني والأخلاقي، وتعتمد على كفاءات الأطر التقنية للمديرية، بغرض تحقيق الوقاية من الجريمة وتجويد عمليات التحقيق.

بالنسبة، لرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمل الفلاح السغروشني، فإن التحديات التي باتت تواجه استعمالات تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، تكمن في الحرص الدائم على إشراف العنصر البشري على عمل خوارزميات هذا الذكاء، ليكون « أداة تتقاسم مع رجل الأمن اتخاذ القرار لا أن تكون وحدها مستأثرة به »، مشيرة إلى أن هذه التقنية تعين على التعامل مع حجم المعطيات الأمنية الضخمة، عبر الوقاية والفرز والرصد والتتبع والتحليل.

وقالت السغروشني، إنه بوسع الذكاء الاصطناعي التقليل من وقت الاستجابة للتهديدات، بالنظر لقدرته على المسح الكلي للمعطيات الضخمة في ظرف وجيز، والتنبؤ بالمخاطر وتقديم المساعدة للعنصر البشري والتقليل من التكاليف، ورصد الأخبار والمرئيات والصور والأصوات الزائفة والأخبار الكاذبة، مستعرضة، في السياق ذاته، مختلف التجارب الدولية في هذا المجال، مما يجعل الذكاء الاصطناعي « سلاحا فعالا وقويا في خدمة الأمن ».

من جانبه، أضاف كربيض، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وابتداء من سنة 2005، واصلت جهود الرقمنة لتشمل مختلف وسائل وأساليب العمل، وذلك بهدف إيجاد الحلول التكنولوجية الحديثة والكفيلة بتسهيل عمل موظفي الشرطة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، موضحا أن هذه المهمة تندرج في إطار ضمان استمرارية الخدمات والاتصالات.