أكد رجال الأعمال الجزائريون والبولونيون اليوم، على ضرورة تكثيف العلاقات والمشاريع الاستثمارية بين البلدين، في سياق ترجمة الأهداف المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.
خلال كلمته بمناسبة أشغال منتدى الأعمال الجزائري البولوني، أكد المدير العام للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، حسين زاوي، على أهمية فرص الاستثمار وإقامة المشاريع في الجزائر، لاسيما عقب جملة الإصلاحات التشريعية المتخذة في سياق تحسين مناخ الأعمال.
وأشار المتحدث، في هذا المنتدى المنظم بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “كاسي”، إلى تعديل قانون الاستثمار ضمن رؤية الهدف منها تحرير المبادرات وفتح المجال أمام المتعاملين لإقامة الشراكات، موازاة مع مراجعة قانون النقد والمصرف الذي تبعه فتح ورشة أخرى لإعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للعقار الاقتصادي.
وبلغة الأرقام، قال المتحدث إنّ الصادرات البولونية نحو الجزائر انتقلت من 606 مليون دولار في سنة 2022، إلى 717 مليون دولار في السنة الماضية، وهي الأرقام التي قال إنها ينبغي أن ترتفع كونها لا تعكس نوعية العلاقات الثنائية والرغبة رجال الأعمال الرامية لتطويرها، لاسيما موازاة مع إنشاء مجلس الأعمال الجزائري البولوني لتأطير الشراكات وترقيتها.
واغتنم زاوي الفرصة لدعوة رجال الأعمال البولونيين للاستفادة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة أن الجزائر تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وتبعه في هذا الطرح مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، رابح فصيح، حين أشار إلى كون الجزائر بوابة نحو السوق المغاربية والإفريقية تضاف إلى القدرات والمميزات الأخرى، ما يمنحها إمكانيات اقتصادية كبيرة تقترحها على شركائها التي تعتبر بولونيا أحد أهمها، نظرا للعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.
من جانبه أكد القائم بالأعمال في سفارة بولونيا في الجزائر، بشيمسواف غوميلا، اهتمام الشركات والمتعاملين الاقتصاديين لبلاده بتطوير علاقات الشراكة والاستثمار مع الجزائر، تحقيقا للأهداف والمصالح المتبادلة بين البلدين وأشار إلى أن حجم المبادلات بلغ حسب الأرقام المسجلة سنة 2022 حوالي 625 مليون أورو، وقال إنّه رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة.
