نقل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، “تضامنه المطلق وغير المشروط” إلى عميد هيئة المحامين بتونس حاتم المزيو على إثر قضية اقتحام مقر النقابة والاعتقالات التي طالت أفراد مهنة الدفاع، على أيدي رجال أمن في العاصمة تونس.
وأكد إبراهيم طايري رئيس اتحاد المحامين الجزائريين، في بيان مساندة بتاريخ 18 ماي 2024، أنه تلقى “بأسف شديد وقلق عميق”، أحداث اقتحام “دار المحامي” بتونس، مرتين خلال الأيام العشرة الأخيرة، وتوقيف المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة.
كما أشار البيان إلى “المضايقات التي يتعرض لها المحامون، بمناسبة التعبير عن رأيهم لاسيما حينما يكون ذلك في إطار ما يسمح به القانون”. وشدد البيان على “أهمية احترام سيادة القانون وضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المحامين التي تكفلها الدساتير والقانون الدولي”. مؤكدا على أن المحامين “يلعبون دورا هاما في ضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، إذ يكفل لهم القانون الدولي حماية خاصة، تمكنهم من أداء مهامهم دون خوفهم من الانتقام أو المضايقات”، مشيرا إلى المادة 16 من المبادئ الأساسية للمحامين التي وضعتها الأمم المتحدة، وتنص على “مسؤولية الحكومات في حماية المحامي من التدخلات غير المشروعة في عملهم، فضلا عن تمكينهم من أداء مهامهم بحرية واستقلالية”.
ووفق بيان الاتحاد الجزائري للمحامين، “تعتبر حرمة دار المحامي من المبادئ الراسخة في حماية مهنة المحاماة، ومن واجب السلطات احترام دور المحامين كجزء من النظام القضائي، وعدم التعرض لهم آو لمقرات عملهم دون مبرر قانوني واضح، ودون إذن قضائي”.
مشيرا إلى أن حادثة اقتحام مقر نقابة المحامين، “تشكل انتهاكا صارخا لهذه المبادئ ومساسا بالثقة في النظام القانوني ويهدد استقلالية المحامين، وفقا لما تقتضيه المادة 24 من مبادئ الأمم المتحدة”.
وتنص المادة على أن “وجوب أن تحترم الحكومات وتحمي سرية جميع الاتصالات والمشاورات بين المحامين وموكليهم، في إطار علاقتهم المهنية”. وكان المحامون في تونس شنَوا إضرابا في كامل الجهات القضائية، الاثنين الماضي، ليوم واحد، تنديدا بـ”حادثة الاقتحام”، والتطورات التي أعقبتها خاصة إحالة المحامية الدهماني على التحقيق، بشأن تصريحات تلفزيونية أثارت غضب الحكومة.
