“دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي” تعتمد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرار رقم 1 لسنة 2024 باعتماد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي. ويهدف القرار إلى تحقيق جملةً من الأهداف، من ضمنها حوكمة إجراءات لجان الدوائر العسكرية التي يشملها القانون، وتنظيم مسار التظلمات والشكاوى أمام اللجنة المعنية من حيث القواعد الإجرائية والموضوعية، وربطه بالمسار المُتَّبع أمام اللجنة المركزية وفق أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2018، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم مواعيد تقدم التظلم أو الشكوى.

كما يهدف القرار إلى رفع مستوى أداء أعمال اللجان وتحديد مؤشراتها بالمواءمة مع المؤشرات الحكومية واللجنة المركزية؛ وضمان تحقيق العدالة والسّعادة الوظيفيّة واستقرار الأوضاع الوظيفيّة للمُنتسِبين، وحفظ الحقوق الوظيفية المقررة وفق التشريعات السارية. وتشمل غايات القرار أيضاً ضمان تطبيق أحكام التشريعات السارية بشكل سليم، والالتزام بحدودها المرسومة؛ واحتواء أي شكوى من المنتسب من خلال توفير بيئة مُثلَى في الدائرة وتقليص الحاجة للجوء إلى اللجنة المركزية.

وتنصّ أحكام القرار على تمكين المنتسب من تقديم تظلّمه وشكواه دون أي عرقلة إدارية تحول دون ذلك؛ وتحفيز الدائرة لبذل جهود فورية في حال حدوث نزاعات لحل أيَّة مشاكل أو نزاع بشكل يرضي كافة الأطراف، وتسوية طلبات المنتسبين وفق الإجراءات الداخلية بالدائرة، وأن يكون التظلم أو الشكوى ضمن حدود المهنية والموضوعية من خلال احترام الآخرين في مضمون التظلم أو الشكوى.

وفي هذا الصدد، أوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن اصدار نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي يندرج في إطار المساعي الرامية لتعزيز السعادة الوظيفية، وضمان استقرار الأوضاع الوظيفية للمنتسِبين، وحفظ الحقوق الوظيفية المقررة وفق التشريعات السارية. وأشارت الدائرة إلى أن هذه الخطوة تُسهم في الارتقاء بحوكمة وسلاسة مسار التظلُّم وإجراءاته، من تقديم الطلب إلى صدور القرار النهائي، وتعزيز تجربة المنتسبين ورفع كفاءة العمل الإداري.

يُذكر أن الدائرة أطلقت مؤخراً “منصة الاستفسارات القانونية العسكرية” لتكون بمثابة بوابة رقمية لتشريعات الموارد البشرية العسكرية، ومنصةٍ تتيح خدماتٍ متنوعة تشمل الرد على الاستفسارات القانونية الخاصة بتشريعات الموارد البشرية العسكرية، كما تسهّل على أصحاب الاختصاص التواصل فيما بينهم وتقديم الرأي القانوني بموضوعية.