القطاع الصناعي في السودان.. خسائر مليارية لن تعوضها وعود الحكومة البراقة

تقرير :سعاد الخضر

يواجه القطاع الصناعي في السودان مصيرا مظلماً بعد تعرض بنيته التحتية الى التدمير بسبب الحرب حيث تم تدمير حوالي 90بالمائة من المصانع بالخرطوم
وقدرت خسائر القطاع الصناعي مابين 10مليار الى 15مليار دولار
وعلى الرغم من الوعود التي بذلتها الحكومة للقطاع في مؤتمر تنمية الصناعة الذي نظمته وزارة الصناعة أمس الأول بالعاصمة الادارية بقاعة الشمندورة ببورتسودان فعلى الرغم من وعودها بتسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات والغاء المتأخرات الضريبية والقيمة المضافة للقطاع الا انها لا تتواءم مع السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا في موازنة العام الحالي وبدلا من الحديث عن تنمية الصناعة والحرب لاتزال تدور معاركها كان من الافضل أن يناقش المؤتمر اولا خسائر القطاع والتأكيد على ضرورة تحقيق السلام لأن الاستجابة للدعوات التي اطلقتها الحكومة للمستثمرين لن تجد ٱذان صاغية إلا بعد توقف صوت البنادق حيث ان السودان أصبح يعاني من هجرة رأس المال الوطني حيث نقل كثير من رجال الاعمال مصانعهم للخارج والشاهد على ذلك أن الوزارة اضطرت لعقد ورشة سبقت المؤتمر

عبر تقنية الكونفرنس حتى يتمكن عدد لايستهان به من رواد الصناعة في السودان من تقدير الخسائر التي تعرضوا لهاجراء الحرب وعكس رؤيتهم لفترة مابعد الحرب ويؤكد ذلك أن أولى اولويات الحكومة ليس فتح الفرص للاستثمار الاجنبي وانما عودة المستثمرين السودانيين الذين اجبرتهم الحرب على نقل استثماراتهم الى الخارج.
مغالبة ظروف الحرب
وكان من اللافت ان صالة المعرض المصاحب للمؤتمر امتلات عن ٱخرها بالصناعات السودانية التي مازالت صامدة تقاوم ظروف الحرب.

واكد المشرف الاداري بشركة كوبن للاستثمار بولاية القضارف علي أحمد أن
الحرب أثرت تأثيرا كبيرا ومباشر على الصناعة في السودان بالنسبة للمواد الخام. وقال في تصريح للراكوبة (تأثرنا بالحرب وأصبحنا نعاني من عدم توفر مدخلات الانتاج كالجلكوز والفانيليا والفوارق واشار الى أن ذلك تسبب في ارتفاع اسعار المواد واردف رغم ذلك اسنطعنا مغالبة الظروف ونسبة لخروج بعض المصانع من الانتاج فقد زاد الطلب على منتجاتنا وقمنا بتوسيع نشاطنا واستيعاب عمالة جديدة لكن المعوقات مازالت موجودة ولفت الى أن زيادة أسعار المنتجات تقع على عانق المواطن حيث ارتفع سعر قارورة الزيت التي تقدر سعتها بأكثر من نصف الرطل ب10ملي ارتفع من 500اجنيه الى 3000الف. جنيه بينما ارتفع سعر كيلو الطحنية من 1500 الى 4000جنبه وطالب الحكومة لاعادة تشغيل المصانع
بخفض تكلفة الدولار الجمركي.
مصير مجهول
واوضحت موظفة التسويق بمصنع اصيل أن المجموعة خسرت مصنعين للكرتون والكراسات بأمدرمان بصورة كاملة من جملة خمسة مصانع.
وأكدت في تصريح للراكوبة أن المجموعة لاتمتلك اي معلومات عن مصير
مصانعها في بحري) واشارت الى أن مصانع أمدرمان الثلاثة تدمرت بشكل جزئي بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 30بالمائة الى 60بالمائة.
وكشفت عن أن المجموعة قامت بإنشاء مجمعين صناعيين في ولاية نهر النيل بها سبعة مصانع و سيتم انشاء مصانع جديدة للكرتون والكراسات.
اعادة توزيع الصناعات
و شدد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة في اول ظهور له بالعاصمة الجديدة بالمؤتمر شدد على ضرورة اعادة توزيع القطاع الصناغي بالولايات بعد الحرب حسب توفر المواد الخام وقطع في الوقت ذاته بأن ولاية الخرطوم ستتعافى قريبا وكشف عن شروع حكومة الولاية في اجراء مسوحات لحصر الخسائر في المناطق التي تم فيها دحر التمرد خاصة في امدرمان
وأعلن عن أن أصحاب المصانع في أمدرمان بدأوا اعادة استئناف اعمالها وأكد أن المدخل الأساسي لذلك اعادة تشغيل الكهرباء و واعرب الوالي عن تأسفه للخسائر التي تعرض لها القطاع الصناعي
وخاطب ملاك المصانع قائلا (كفارة ليكم وربنا يعوضكم ) وقال لدى مخاطبته المؤتمر ( تواصلت مع أصحاب المصانع وسنعمل على اعادة الكهرباء في كثير من المناطق الصناعية واشار الى أن صناعة الالبان التي كانت تتمركز قبل الحرب في شمال بحري تحتاج الى مجهودات بسيطة حتى تستفيد البلاد من منتجاتها

ونوه الى امتلاكهم خطة للقطاع الصناعي بعد الحرب بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية واعتبر ان الحرب فرصة لاعادة النظر في كثير من السياسات خاصة في مجال التنمية الاقتصادية واقر بوجود اشكالات في المناطق الصناعية الثلاثة الجيلي وبحري وصافولا وذكر (هذه المناطق فيها مشاكل لوجود المليشيا فيها و نسأل الله أن يتم تحرير مصفاة الجيلي وستسمعون اخبارها قريبا).
تصنيع المنتجات الزراعية
وفي السياق اقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د جبريل ابراهيم بأن تركيز كآفة الصناعات في ولاية الخرطوم كان خطأ كبيراً وقال د جبريل كلف ذلك البلاد ثمناّ باهظاً.

بسبب التخريب الذي قامت به مليشيا الدعم السريع للبنية التحتية للمصانع وسرقة المواد الخام )

وكشف عن سعي الحكومة لإنتاج وتصنيع الموارد الزراعية وتصديرها بدلاً من استيرادها عقب تصنيعها.

وتعهد لاصحاب الغرف التجارية بحل كآفة المشكلات التي تواجههم.
حوافز ضريبية
وفي السياق تعهد مدير الضرائب باعفاء المتأخرات الضريبية للمصانع ومنهم حوافز ضريبية وبحث امكانية الغاء ضريبة القيمة المضافة وقال (بالنسبة للعرفة الصناعية ندرك بأنها اصيبت في مقتل)
تجمعات صناعية
وشدد والي ولاية نهر النيل د محمد البدوي على ضرورة تحويل التعدين الاهلي الى شركات وارجع ذلك لاستخدام المعدنين للسيانيد مما تسبب في ظهور أمراض كثيرة وأكد أن التصنيع الغذائي يسير بصورة جيدة وطالب بمعالجة التصنيع الفردي بالمنازل الى تجمعات ومراكز واوضح أن مشاكل التصنيع بالولاية تتمثل في مراجعة الرسوم والطاقة والكهرباء وانتقد التركيز على تعدين الذهب والحجر الجيري على الرغم من ان الولاية تتمتع حسب الدراسات الجيولوجية ب13 معدن من بينها الرمال البيضاء والمالكا والنحاس.
تغيير النظرة للمستثمر
وفي السياق أقر والي ولاية سنار محمد توفيق بوجود عقبات تواجه المستثمرين وأكد أن تجاوزها رهين بوضع قوانين جديدة ونظرة جديدة لتطوير الصناعة واشار الى أن الولاية تتمتع ب11مليون فدان للزراعة الالية بالاضافة الى 3600فدان لزراعة الخضر والفاكهة وقال والي ولاية سنار يجب أن تتغير النظرة للمستثمر كغنيمة وكشف عن أن الحكومة إستوفت كل المخالصات بين الاهالي والمستثمرين وأصبحت العلاقة مباشرة مع حكومة الولاية وأعلن استعداده لتحمل اي مشكلات قد تواجه المستثمرين
ووصف الحرب الحالية بأنها حرب نهب ودلل على ذلك بماتعرض له مصنع جياد حيث قام منسوبي الدعم السريع بسرقة 3الاف جرار وتحسر على ذلك وردد( كان يمكن أن تزرع 3مليون فدان)
حجر الاساس لاستثمار المواد الخام
من جهته أعلن عضو مجلس السيادة المهندس بحري ابراهيم جابر عن
عن فتح فرص إستثمارية نوعية للقطاع الصناعي ودعا لتذليل كل العقبات وتبسيط الاجراءات اللازمة لانشاء المصانع بالولايات الامنة .

وقال ( ان الصناعيين السودانيين يقع على عاتقهم مهمة اعادة البناء والتعمير وتحقيق التنمية وتعهد بدعم الحكومة القطاع الصناعي.

واعتبر ان المؤتمر سيضع حجر الأساس لإستثمار الموارد الخام السودانية الزراعية والحيوانية والمعدنية وإضافة القيمة المضافة وتأسيس قاعدة صناعية متطورة .