وجود مسطرة مرجعية خاصة ببعض قضايا الاتجار بالمخدرات يرفع حالات الاعتقال الاحتياطي اليوم 24
أكد عبد العزيز الراجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن تراجع نسبة المعتقلين احتياطيا من بين الساكنة السجنية إلى 33.08 في المائة لم يأت من فراغ، بل نتيجة مجهود النيابة العامة فيما يخص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أن من أسباب تنامي حالات الاعتقال الاحتياطي هو الاعتماد على مسطرة مرجعية خاصة في بعض القضايا المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، يعني آليا وأوتوماتيكيا الوضع تحت الاعتقال الاحتياطي.
وفي مداخلة له في لقاء تواصلي برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط اليوم الجمعة، أكد المتحدث، أن « رئاسة النيابة العامة تصدر بشكل دائم دوريات تحث فيها قضاة النيابة العامة على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والحرص على إيلاء الوضعية الحقوقية والقانونية للمتهم المعتقل أهمية بالغة مع تمكينه من الاستفادة من قرينة البراءة ».
وأشار المسؤول القضائي، إلى أنه ومنذ سنة 2017 تاريخ تأسيس مؤسسة النيابة العامة، أصدر رئيس هذه المؤسسة ما يفوق 12 دورية ومنشورا كلها تتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي.
كما اعتبر أن ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي راجع لتعريف هذا الاعتقال، حيث أنه على المستوى الدولي الاعتقال الاحتياطي يرتبط بالفترة السابقة للمحاكمة أو إلى حدود صدور الحكم الابتدائي بالإدانة على أبعد تقدير، وهو ما يعمل به على مستوى الأمم المتحدة، بينما في المغرب يدخل في الاعتقال الاحتياطي الأشخاص المحكومون ابتدائيا، ليشمل كل شخص معتقل ولو كان مدانا بعقوبة سالبة للحرية سواء بحكم ابتدائي أو بقرار استئنافي، بحيث يظل المتهم موصوفا بأنه معتقل احتياطي إلى حين اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، أي غالبا إلى بعد البت في الطعن بالنقض.
واعتبر المتحدث أن ذلك من شأنه أن يعطي صورة غير حقيقية وغير واقعية عن وضعية الاعتقال الاحتياطي بالمملكة مقارنة مع باقي دول العالم.
وأشار المتحدث إلى تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمملكة خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة المعتقلين 24 في المائة من المقدمين أمام النيابة العامة والبالغ عددهم 309 آلاف شخص خلال النصف الأول من سنة 2023.
ويرى المتحدث بأن هذه النسبة تبقى جد معقولة مقارنة بنظيراتها لدى عدد من الدول.
وأضاف بأن عدد المعتقلين احتياطيا إلى غاية يوليوز 2023 تراجع إلى 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية مقابل 40 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الذي قبله، فيما تراجع هذا الرقم إلى 33 في المائة هذه السنة.
