اخبار السودان

توم بيرييلو قال لم يبديا إستعدادا للتفاوض

  كثيرا ما يردد حميدتي أنه مستعد للتفاوض وأنه ساعٍ للسلام ، كما يقول إن حربه حربٌ ضد الفلول ومن أجل إستعادة الحكم المدني. هذه هي الأكاذيب نفسها. يكذب أقواله ما يتم فعلا علي الأرض من إنتهاكات في دارفور وكردفان والجزيرة وقبلها في الخرطوم وامدرمان وبحري. لدرجة أن المناطق التي إنسحب منها في الخرطوم الكبري وُجِد  فيها مشانق منصوبة في البيوت وأجساد قتلي مدنيين وعساكر. هذا المجرم ناهب الموارد المعدنية الكذاب يجب علي (تقدم) إذا أرادت أن تتقدم خطوة واحدة صوب إيقاف الحرب أن تنسحب من توقيعها علي الإعلان السياسي المغشوش الذي ورطها حميدتي في التوقيع عليه.
أما البرهان فهو عمدة وخالي أطيان ليس في مقدوره إتخاذ قرار حتي علي صعيد المعارك اليومية فالجيش ليس تحت سيطرته ، هو مجرد صورة باهتة لضابط في منظومة عسكرية مختطفة. القول بالإختطاف نوع من الأدب مع ضباط ليست لهم أثر ربما يكونون حانقين علي ما آلت إليه حالة الجيش. الجيش تحت إمرة علي كرتي و بقية الإسلاميين الخائفين من المحاسبة ومصادرة ما تم إكتنازه عبر الفساد المؤبد منذ 30 يونيو 1989م وقبلها منذ أيام المصالحة الوطنية في 1977م .  الإسلاميون الفاسدون لن يتفاوض معهم إلا الفاسدون من الإتحاد الأفريقي والإيقاد  والفاسدون من موظفي الأمم المتحدة الذين يتكلمون ويمارسون الوساطة تحت وهج الدولار الإسلامي. المحترم توم بيرييلو لن يتفاوض مع اللصوص ورجال العصابات. هذا لأنه قال في نفس الخبر أنه جاء إلي يوغند ومن ضمن مهامه إقناع الإتحاد الأفريقي بعدم التنسيق مع الإسلاميين اللصوص.
هذا يقودنا إلي الإستنتاج أن الحرب هدف في ذاتها وإستمراها مطلوب عند الطرفين. لأن ظرف الحرب سيضيق الخناق علي قوي الثورة وربما يتسبب في إبادتها ولأن ظرف الحرب يوفر فرصة واسعة لنهب الموارد وبيع البلاد جميعها بأخس الأثمان لمشترين في الأقليم والجوار وفي العالم.
كقوي مدنية علينا العمل من الوحدة خلف منصة واحدة هلي ليست تقدم وحدها او قوي التغيير الجذري وحدها  ولجان المقاومة ميثاق سلطة الشعب وحدها. نريد جبهة مدنية واحدة من هذه القوي علي أن تحتفظ كلٍ من هذه القوي بإستقلالها داخل هذه الجبهة لتسنطيع أن تعبّر عنّا جميعا حول شعار وقف الحرب لنخاطب المجتمع بلسان سوداني مبين.

15 مايو 2024م

[email protected]

المصدر: صحيفة الراكوبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *