الداخلية تتجه لإنهاء مضايقات “الغارديانات” وتوضح بشأن عقل السيارات بـ”الصابو”

في ظل استمرار معاناة المواطنين مع أصحاب “الجليات الصفراء”، وتثبيت عجلات سياراتهم بواسطة الكماشة، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن موقف وزارته من الخروقات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون من طرف من يسمون “حراس السيارات”، وحول مشروعية عقل السيارات بـ”الصابو” في الشوارع وأزقة الملك العمومي.

وأشار لفتيت في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن إحداث مرفق وقوف العربات يدخل في صميم اختصاصات المجالس الجماعية، وذلك وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14113 المتعلق بالجماعات، ووفق نفس المادة.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه “يتعين على الجماعة أن تعتمد سُبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركة التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص”، موضحا أن عددا من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو عن طريق التدبير المفوض.

ووفقا لجواب وزير الداخلية، فقد بدأت هذه الآليات العصرية فعليا في بعض المدن الكبرى التي أصبح فيها القطاع منظما وتم الحد من ترامي بعض الأشخاص المتطفلين عليه بصفة غير قانونية، لافتا إلى أنه “تم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس في شركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها”.

في سياق متصل، أردف لفتيت أن السلطات الإقليمية تعمل على تنظيم عدد من الاجتماعات بخصوص تنظيم مواقف السيارات، تضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل فعل من شأنه أن يُخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام.

وفي جوابه على سؤال كتابي ثان للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، حول مشروعية عقل السيارات (الصابو) بالشوارع وأزقة الملك العمومي، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل على مستوى قطاع السير والركن على مواكبة الجماعات بتقديم دعمها التقني والقانوني تحفيزا لها من أجل عصرنة عملية إحداث وتدبير مرفق وقوف المركبات.

وأبرز أن بعض الجماعات اعتمدت عند إحداث أو تدبير مرفق وقوف المركبات سُبل التحديث في التدبير المتاحة لها ولاسيما التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية، حيث تعتبر هذه الأساليب الحديثة للتدبير من بين الآليات المتاحة لتهيئة وتأهيل هذا المرفق وتحسين جودة خدماته تلبية لحاجيات المرتفقين وبالتالي الحد من الأساليب والممارسات العشوائية غير القانونية لزجر المخالفين في هذا المجال.

وأشار المسؤول الحكومي، أنه “بهدف إدخال الاحترافية في تدبير قطاع قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي، وضعت الوزارة رهن إشارة الجماعات نموذجا لعقد التدبير المفوض اتفاقية ودفتر تحملات، يتعلق بقطر العربات وإيداعها بالمحجز يُحدد المقتضيات القانونية والتقنية والمالية والإدارية التي يتم اعتمادها لتدبير هذا المرفق.

حيث تُراعي بنوده، يضيف وزير الداخلية، اختصاصات الجماعة في ميدان السير والجولان وسلامة المرور من جهة والنصوص القانونية المتعلقة بمدونة السير من جهة أخرى، ووفق هذا العقد، فإنه لا يتم تدخل المفوض إليه عند إيداع أية مركبة بالمحجز إلا بعد التوصل بالأمر بالإيداع من طرف العون محرر المحضر أو السلطة المختصة.

وشدد لفتيت على أنه “يبقى القضاء وحده هو الجهة المختصة بالبت في كل نزاع قد ينشأ بهذا الخصوص بين الجماعة والمرتفقين”.