كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم الخميس، ان عدد المستفيدين من الإدماج النهائي في مناصب عمل دائمة بلغ 175.737.
وخلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من اعضاء الحكومة، حيث وفي رده على استفسار تقدم به النائب أحمد بلجيلالي حول ملف المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي (DAIS) الذين تم تحويل عقود عملهم إلى عقود عمل غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، لاسيما مسألة احتساب التقاعد، أوضح الوزير أن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، تم إنشاؤه تحت وصاية قطاع التضامن الوطني، وهو يخص فئة الشباب دون دخل وفي حالة هشاشة اجتماعية ودون مؤهلات علمية، مضيفا أن المنتسبين لهذا الجهاز يستفيدون من التغطية الاجتماعية، في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول.
في ذات السياق، أشار الوزير أن احتساب سنوات العمل في التقاعد، مرتبط بدفع الاشتراكات بعنوان التقاعد، طبقا لأحكام القانون رقم 8312 المتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه، وهي غير مدرجة بالمرسوم التنفيذي رقم 09 305 بالنسبة للمستفيدين من هذا الجهاز، قبل استفادتهم من تدابير الإدماج.
مردفا أن إدماج هذه الفئة، يندرج في إطار سياسة الدولة لدعم وترقية الشغل المأجور، أين قررت السلطات العمومية تسوية وضعية المنتسبين لهذا الجهاز قصد تحسين وضعيتهم المهنية ومستواهم المعيشي، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2285 المؤرخ في 27 فيفري من سنة 2022، المحدّد لشروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لمدة 5 خمس ساعات، للأعوان المتواجدين في حالة نشاط بتاريخ 31 ديسمبر 2021 على مستوى القطاعين الإداري والاقتصادي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال علاقات العمل.
مضيفا أنه و بتاريخ 31 ديسمبر 2022 تم الانتهاء من تحويل جميع عقود المستفيدين من هذا الجهاز إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم سالف الذكر، مؤكدا أن عدد المستفيدين من الإدماج النهائي في مناصب عمل دائمة بلغ 175.737 والذين يستفيدون من كل الحقوق وتقع عليهم التزامات على غرار فئة الموظفين طبقا لأحكام الأمر رقم 0603 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما ذكر الوزير بالهدف من إدراج جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي للشباب دون دخل وفي حالة هشاشة اجتماعية، لاسيما الذين يتعرضون للتسريبات المدرسية، جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09305، مشيرا إلى أن إلحاق بعض حاملي الشهادات الجامعية ضمن جهاز الشبكة الاجتماعية، يعود لعدم إفصاح المعنيين عن مستواهم الحقيقي حين إبرام عقود تنصيبهم.
مختتما كلمته بالتأكيد على حق هذه الفئة في التسجيل في نظام الوسيط لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل للبحث عن مناصب شغل في إطار التوظيف الكلاسيكي في ظل عروض العمل المتاحة من طرف المؤسسات الاقتصادية العارضة، أو المشاركة في مسابقات التوظيف على مستوى القطاع الإداري.
وعن سؤال تقدم به النائب براجي الوردي حول الإجراءات التي ستتخذ لإعادة منحة البطالة للمستفيدين من القروض المصغرة، حيث ذكر الوزير بأن جهاز منحة البطالة يهدف أساسا إلى دعم فئة البطالين طالبي الشغل لأول مرة ومرافقتهم خلال مرحلة البحث عن منصب شغل ، مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 22 70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة، إلى أن المادة 2 منه التي تشترط عدم استفادة طالب المنحة من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.
مشيرا، أن هذا الشرط غير متوفر في الفئة المستفيدة من جهاز القرض المصغر باعتباره جهاز من الأجهزة العمومية سالفة الذكر والتي تهدف إلى السماح لبعض الفئات من تحسين ظروف معيشتهم باستحداث أنشطتهم الخاصة.
مؤكدا أنه يمكن لهذه الفئة التسجيل في نظام الوسيط لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب شغل والاستفادة من التوجيه والاستشارة والمرافقة في البحث عن منصب شغل في إطار التوظيف الكلاسيكي وفقا للعروض المودعة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة.
