مطالب بالتحقيق في تورط أستاذ في بيع فضاءات التعاونيات بمهرجان الورود بقلعة مكونة

قالت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، إنها وقفت على “اختلالات وفساد مالي” في ملتقى الورود الدولي المقام بقلعة مكونة، في دورته الـ 59، بعد تورط  أحد أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى في بيع أمكنة خيام للتعاونيات المشاركة.

وبنت الجمعية شكايتها، وفق ما كشفت عنه في بلاغ لها، توصلت “العمق” على نسخة منه، على تقارير وتسجيلات صوتية، تتضمن “اختلالات” في تدبير الملتقى الدولي للورد العطري، منسوبة لأحد أعضاء لجنة الكرنفال في ملتقى الورد العطري.

وأشارت الهيئة إلى أن العضو المتهم، يشتغل في قطاع التعليم، مما دفعها كذلك إلى التساؤل حول توفره على رخصة من مؤسسته لممارسة المهام المسندة له، لأنها “خارجة عن نطاق مهامه التدريسية وأن ممارستها بدون ترخيص يعتبر محظورا في قانون الوظيفة العمومية”، على حد تعبير البلاغ.

وأضافت الهيئة الحقوقية، أنها تأكدت من مضمون التسجيلات الصوتية، وتأكد لها وجود “إخلال كبير بالجانب التنظيمي بالملتقى الدولي للورد العطري”.

وأضافت أن أحد الأعضاء قاموا بـ”الاتجار في الأماكن المخصص للتعاونيات لعرض منتجاتهم رغم عدم وجود أية علاقة له باللجنة المكلفة بالمعرض، وفرض مبلغ 2000 درهم على كل من رغب في الاستفادة من مكان في الخيمة stand”.

وأوضح البلاغ المذكور، أن المبلغ الذي حصله العضو المذكور، “غير مستحق” ويدخل في حكم جريمة الغدر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي.

وكشفت الهيئة الهقوقية أنها راسلت عامل إقليم تنغير، ومعه المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي، قصد إجراء بحث معمق بشأن الاختلالات موضوع التسجيلات الصوتية، مطالبة إياهم باتخاذ المتعين بشأنها طبقا لما ينص عليه القانون.