وسط احتمال إجراء أول تعديل حكومي على فريق أخنوش الحكومي، يُرتقب أن تطيح “الحصيلة الهزيلة” بعدد من الوزراء الذين حصدوا الفشل خلال فترة توليهم المسؤولية في قطاعات حكومية حيوية خلال السنتين ونصف الماضية. فبعدما كشفت نتائح الحصيلة المرحلية للحكومة عن ضعفهم الذي لا تخطئه أعين المراقبين، أضحى البعض منهم مرشحا بقوة لمغادرة الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار.
وإذا كانت الحكومة التي يقودها أخنوش قد تمكنت من الصمود في وجه الأزمات التي واجهتها خلال النصف الأول من عمرها، منها آثار جائحة كوفيد والجفاف والتوترات الجيوسياسية، وأزمة الزلزال، فإن الصدمات التي عاشتها المملكة كشفت بالمقابل “ثغرات” في أداء عدد من القطاعات الوزارية، التي أخلفت موعدها مع الإصلاحات المنشودة، بعدما أبانت كثير من الملفات عن “عجز” قطاعات حكومية في تطويق الصدمات التي واجهتها، ما عرّى “فشل” بعض الوزراء ضمن الفريق الحكومي، وعلى رأسهم الوزيرة حيار التي حالفها الإخفاق وخالفها التوفيق.
وضمن قائمة الأسماء الوزارية المنتظر نزولها من قطار الحكومة، عند أول محطة للتعديل الحكومي المرتقب، اسم الوزيرة “التقنوقراطية” المحسوبة على حزب الاستقلال عواطف حيار، التي أصبح هناك إجماع حولها حتى من داخل حزب الميزان، بأن اقتراحها على رأس وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كان “غلطة” ينتظر أن يمحوها التعديل الحكومي المحتمل إجراؤه في غضون الأيام القادمة.
ولعل أولى سقطات الوزيرة حيار، تعيينها لزوجها الذي ترشح في انتخابات 2021 بألوان الاتحاد الاشتراكي، وذلك بعد شهرين فقط من توليها للمنصب الوزاري، عملا بمبدأ “الأقربون أولى بالمعروف”، ثم استقدامها لمقربين منها للاشتغال بجانبها، وهو موقف أربك الحكومة في بداية مشوارها، وأثار استياء قيادة حزب الاستقلال التي اقترحتها لتولي هذه الحقيبة رغم أنها “لم تكن قط استقلالية” من قبل.
وعرف قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تراجعا كبيرا في عهد الوزيرة “الاستقلالية”، فقد عمقت من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودفعتهم للاحتجاج أمام البرلمان، كما أنه وفي عهدها توقفت شراكات وتراجعت أوراش موجهة لهذه الفئة، وهي مما يضمنه لهم الدستور.ناهيك عن وضعية الأطفال بدون مأوى والأوضاع المزرية لدور العجزة، واستفحال ظاهرة المتشردين والمتسولين، والتحرش والعنف ضد النساء، دون نسيان المشاكل التي تتخبط فيها عدد من المؤسسات التابعة لها، كما هو الحال بالنسبة لوكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني.
وتُقابل حيار هذه الظواهر والمشاكل التي تهم ملايين المغاربة، بالتجاهل والارتكان إلى الوراء في انتظار تدخل حكومي من لضبط الأمور، ينقذها من “الورطات المتتالية” أو الخروج في بعض المرات بتصريحات تفوح منها “رائحة الخشب”.كما هو الشأن عند خروج الوزيرة في القضية، التي عرفت إعلاميا بـ”نازلة تيفلت” لتبرير موقفها كونها تتابع عن كثب هذا الملف، وتقوم بالتنسيق مع أخصائيات اجتماعيات ومساعدات اجتماعيات للمواكبة النفسية للفتاة ضحية الاغتصاب الذي نتج عنه حمل.
في منتصف يناير الماضي، وصلت عدوى الاحتجاجات وزارة حيار، حيث لف الغموض وكالة للتنمية الاجتماعية مما عجل بتفجّر الاحتجاجات عقب تنظيم النقابة الوطنية للتنمية الاجتماعية، إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة مركزية من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، احتجاجا على المصير الغامض الذي يحيط بالوكالة.وحمّلت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية “المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير هذه المؤسسة خاصة في ظل غياب رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة/
وبدا غياب الوزيرة حيارة واضحا في فاجعة “زلزال الحوز”، ففي الوقت الذي كانت تهرع فيه جميع القطاعات الحكومية للقيام بدورها، وتقديم المساعدة للأسر المتضررة، تحركت حيار وبشكل محتشم أخيرا، حيث وزعت مؤسسات تابعة لها استبيانا على ضحايا الزلزال، تضمن أسئلة قلبت مواجعهم حول الأضرار التي لحقتهم وحاجياتهم.
كما طرح غيابها شخصيا ووزارتها عن النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة، تساؤلات عدة، قبل أن تتدارك الوزيرة “الاستقلالية” الأمر، وتطلق حملة أسمتها بـ”الرجولة الإيجابية”، والتي ووجهت بالتنمر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعية، واعتبرها كثيرون “مستفزة”.
ومنذ توليها لهذه الحقيبة الوزارية، تواجه حيار انتقادات نقابية، حتى من الذراع النقابي لحزب الاستقلال، حيث تتهمها بـ”التضييق الممنهج”، ومحاولة إقبار وكالة التنمية الاجتماعية منذ تعيينها على رأس الوزارة، فيما اعتبرت عدد من النقابات اللقاءات التي تعقدها الوزيرة مع ممثلي الوكالة بـ”الصورية”، واصفة إياها بـ”جلسات دردشة عامة” و”نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع”.
وتجر الوزيرة الاستقلالية التي لا تكل من العبث بهاتفها أثناء جلسات البرلمان، معها اتهامات بـ”استغلال” المهام الرسمية كوزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والممولة من المال العام، لتأطير أنشطة حزبية.
المصدر: العمق المغربي
