وهبي يعتبر ابن كيران أمينا عاما « عجوزا » في رد على انتقادات بووانو في حق « القيادة الثلاثية » لـ »البام » اليوم 24

لم يفوت وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فرصة مشاركته الخميس، في لقاء نظمته مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، من أجل الغمز واللمز بشأن علاقاته الشخصية بهذا الحزب المعارض، أو العلاقات بينه وبين حزبه، الأصالة والمعاصرة.

في مناسبتين على الأقل، غمز وهبي إلى حزب العدالة والتنمية، حيث يتعرض لسلسلة انتقادات حادة من لدن أمينه العام، عبد الإله ابن كيران. في المرة الأولى، تحدث وهبي عن رغبته في أن يحصل على دعم من هذه المجموعة النيابية في التصديق على مشروع قانون المسطرة المدنية. لم يستطع الوزير كبح تعابير وجهه مستسلما إلى موجة الضحك التي سادت قاعة الاجتماع، قبل أن يضيف مستدركا بأنه يريد من هذه المجموعة « التقليل من النقد كذلك ».

في المناسبة الثانية، فقد بدأت بمحاولة من رئيس هذه المجموعة، عبد الله بوانو، توجيه انتقادات ضمنية إلى القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، مستغربا من « طريقة التسيير هذه بواسطة قيادة ثلاثية » بعدما كان لديهم أمين عام واحد، مشيرا إلى وهبي.

إلا أن وزير العدل، الذي ما يزال محتفظا بعضويته في المكتب السياسي لحزبه، بصفته الحكومية، رد على بوانو بالقول: « اللهم قيادة ثلاثية، أو العجزة »، مشيرا على ما يبدو إلى سن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلا أن بوانو سرعان ما جعل تبادل التلميحات هذه ينتقل إلى الحديث عن عمر جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة.

لم يخل هذا الاجتماع الذي أُعطيت له تفسيرات عدة، من محاولات لجعل وزير العدل يعترف بأدوار لحزب العدالة والتنمية ووزرائه في إعداد مشاريع قوانين مثل المسطرة المدنية، إلا أن وهبي ظل متمسكا بجعل وزير العدل الاسبق، مصطفى الرميد مشاركا كغيره من الوزراء السابقين أو الذين جاؤوا بعده، في هذا المشروع.

أيضا، عاد إلى بيان لحزب العدالة والتنمية حول إحالته مشروع قانون المسطرة المدنية إلى الأمانة العامة، منتقدا قول البيان، إن الوزير سارع إلى إحالة ذلك النص إلى الأمانة العامة للحكومة دون تشاور موسع، مؤكدا أن « المشاورات شملت جميع المؤسسات على خلاف ما ورد في بيان حزب العدالة والتنمية »، مطالبا هذا الحزب بـ »الاستشارة معه مسبقا لتوفير معلومات صحيحة قبل إصدار بيانات ».

مرة أخرى، حث وهبي رئيس هذه المجموعة النيابية على عقد ندوة ثانية حول القانون الجنائي، لكن بشرط « أن يحضرها ابن كيران حيث سنناقش الحريات الفردية ». مشيرا بذلك إلى الموقف العدائي لابن كيران من الحريات الفردية التي يدافع عنها هذا الوزير.