طالب الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع وتيرة محاكمة لصوص المال العام والمفسدين، واتخاذ قرارات جريئة وحازمة ضدهم، وحذرت من خطر شيوع الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع على التنمية والمصالح الحيوية للمغرب.
وحثت الجمعية، في بيان لها، السلطة القضائية على تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال، واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين وتسريع وتيرة محاكمتهم “تحقيقا للنجاعة والعدالة”.
وحذر المصد ذاته من خطر “شيوع” الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، على البرامج والسياسات الموجهة للتنمية والسلم والأمن الاجتماعيين والمصالح الحيوية للمغرب.
واعتبر أن “استمرار الفساد واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن في سياق دولي ووطني ينبئ بتفاقم المخاطر والأزمات وتصاعد المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع يفرض على الدولة شن حرب لا هوادة فيها ضد كل مظاهر الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة”
ونبه بيان الجمعية إلى أن “حالة فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات وسعي بعض الجهات إلى التمكين للفراغ عبر إضعاف وتقزيم كافة مؤسسات الوساطة والسعي لتعميق الفساد والريع في الحياة العامة”، يعرض المصالح الحيوية للخطر.
ويأتي هذا الأمر، بحسب الجمعية، في “سياق وطني مطبوع بالطلب المجتمعي المتزايد على العدالة في توزيع الثروة والتطلع للاستفادة من ثمار البرامج العمومية الموجهة للتنمية فضلا عن التحديات الكبرى التي تفرضها الاستحقاقات القارية والدولية والمخاطر المتنامية أمنيا واقتصاديا وسياسيا”.
وطالب حماة المال الحكومة بسن منظومة قانونية عصرية تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.
ودعا المصدر ذاته الأحزاب والنقابات “المتورطة في تبديد واختلاس المال العام” بإرجاع مبالغ الدعم العمومي التي لا تزال تحت حيازتها إلى خزينة الدولة، والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الريع والفساد، وجدد مطالبه لرئاسة النيابة العامة بفتح بحث قضائي حول شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات.
وأعلنت الجمعية عن عن إطلاق “دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة” بشراكة مع هيئات مهنية وحقوقية ومؤسسات البحث والتفكير يستمر إلى غاية شهر دجنبر من السنة الجارية.
المصدر: العمق المغربي
