نقيب أطباء الإسكندرية يناشد الأعضاء بالاستعانة بالنقابة عند المثول للتحقيقات أمام أى جهة

ناشد الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب اطباء الاسكندريه واعضاء مجلس النقابه ووجهوا نداء الى جميع أطباء الإسكندرية بعدم المثول امام أى جهة للتحقيق سواء كمتهم او كشاهد فى واقعة خطأ طبى سواء المباحث او النيابه العامه الا بعد الرجوع لنقابة الاطباء لتكليف محامى النقابه للتواج معه فى التحقيقات وهى خدمة مجانيه تقدمها النقابة وهى حق من حقوق الطبيب وكذلك حضور التحقيق معه عضو من مجلس النقابه ومحامي المستشفى التي يعمل بها الطبيب وحدثت بها المشكلة . وذلك حمايه لحقوقه
وقال الدكتور عبد المنعم فوزي ان الكثير من الاطباء تعرضوا للتحقيق ووقعت عليهم احكام قضائية ومنها أحكام بالحبس فى وقائع أخطاء طبية قامت جهات التحقيق بالإحتكام فيها الى تقارير الطب الشرعى فقط وهو مانرفضه ونطالب بتشكيل لجان طبية متخصصة يتم الاحتكام اليها فى حالة التحقيق مع الطبيب،وان أطباء نواب يحاسبوا على اجراء اية عملية جراحية قبل حصولهم على الماجيستير استنادا الى قرار وزير الصحة الذى صدر عام 2007 والذى يمنع اى طبيب غير مؤهل اى غير حاصل على درجة الماجيستير او الدبلوم من اجراء اى عمليات جراحية ،وهو مايتعارض مع لوائح كليات الطب والتى تقول ان الاطباء النواب لابد ان يشاركوا فى العمليات الجراحية ليتعلموا وفى البداية طبعا يشاركوا لمساعدة الأخصائى فقط فى الجوانب البسيطة جدا وبالتدريج تبدأ مشاركتهم فى التزايد حتى يتمكنوا من إجراء العملية الجراحية ولكن تحت اشراف الاخصائى او الاستاذ او الاستشارى ،وقال كيف يتعلم الطبيب ان لم يشارك ؟؟
وأضاف اننا لا نجازف بحياة المرضى بتركهم لطبيب حديث التخرج وغير مدرب ليجرى لهم عملية جراحية ، فالطبيب النائب لا يسمح له ولا يستطيع ان يجري جراحه الا بعد سنوات من التدريب وسنوات من المساعده وسنوات من التدرج فى المساعده ،وحتى حينما يقوم بإجراء الجراحات لابد ان يكون في حضور الاخصائي او الاستشاري ومساعدته وتوجيهه .
وقال الدكتور احمد عبد الجواد امين عام نقابه اطباء الاسكندريه ان الاطباء حاليا يتم محاكمتهم بقانون عقوبات مصري صدر سنه 1945 وعلى اساسه حوكم العديد والعديد من الاطباء وحكم عليهم بالحبس وهو ما لا يصلح للتعامل معهم وطالب بسرعه اقرار قانون المسؤوليه الطبيه وتطبيقه مثل الدول المحيطه بنا مثل السعوديه والكويت وليبيا والذي لا يوجد به حبس اساسي
وكانت نقابات المهن الطبيه بالاسكندريه قد عقدت حلقه نقاشيه حول مشروع قانون المسؤوليه الطبيه وحمايه المريض وفي نهايه الحلقه النقاشيه تم اصدار التوصيات التاليه اولا الاتفاق مع حلقات النقاش السابقه بالنقابه العامه والنقابه الفرعيه بالاسكندريه بمنع الحبس سواء كان احتياطا او اتخاذ اي اجراءات غير قانونيه او حتى بحكم المحكمه أو ما شابه الا ان يكون الطبيب غير مؤهلا او مقيد او المنشاه غير مسجله او غير مناسبه او عدم اخذ موافقه المريض
ثانيا تشديد العقوبه على التعدي على الطبيب او المنشأه الطبيه اسوه بالقانون السعودي ثالثا التاكيد على ضروره تجود لجان طبيه محايده من التخصصات الطبيه تكون ادوات لجان التحقيق في حكمها وملزمة
واكدت الحلقة النقاشية على ان دور الصحافه التاكيد على ان قانون المسؤوليه الطبيه هام للطبيب والمريض والمنشاه وضروره وضع توصيف وظيفي ومزايا اكلينيكيه لكل طبيب حسب درجته العلميه والاقدميه ويكون مرجان اذا كان الطبيب قد تجاوز مهام تخصصه من عدمه
وأكدت على ضروره وجود تامين اجباري ضد اخطار المهنه عند التصريح بمزاوله المهنه حتى نضمن حق المريض وكتابه صياغه صياغه قانونيه للموافقه المستنيره متفق عليها للاعتداد بها.