إخضاع مبيعات عدادات “الكاش” للمراقبة يفضح متهربين من أداء الضريبة

دخلت عمليات المراقبة المفتوحة من قبل مصالح المديرية العامة للضرائب منعطفا جديدا، إذ استعان المراقبون في سياق محاصرة مظاهر التهرب الضريبي عن طريق التلاعب في قيمة الفواتير، بتصريحات واردة عن شركات متخصصة في بيع عدادات الأوراق النقدية، وذلك لغاية ضبط حجم رواج “الكاش” من قبل مقاولات، وتحديد قوائم بالوحدات المشتبه فيها لغاية إخضاعها لعمليات مراقبة ميدانية.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن شركات مسوقة لعدادات متطورة، تقوم بحساب قيمة الأوراق النقدية بسرعة وتضبط المزورة منها، صرحت بمبيعات مهمة ضمن بياناتها المحاسبية المقدمة إلى الإدارة الجبائية، ما وفر للمراقبين أرضية غنية من المعلومات لمباشرة عمليات مراقبة دقيقة لزبائن هذه الشركات، انطلاقا من الفواتير المحررة بأرقام تعريفهم الضريبي (ICE)، موضحة أن الأبحاث المفتوحة كشفت عن اقتناء عدد كبير من المقاولات، أغلبها يحمل صفة المسؤولية المحدودة بشريك واحد (SARL) وأشخاص ماديون ينشطون في مجال الاستيراد والتصدير والتجارة، عدادات بواسطة فواتير، إلا أن عددا قليلا منها جرى التصريح به من قبل المقتنين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الضريبية استغلت المعطيات الواردة في فواتير بيع عدادات حساب الأوراق النقدية للتدقيق في الحسابات البنكية لملزمين مشتبه في تهربهم من أداء مستحقات الضريبة، عبر تخفيض قيمة الفواتير والإدلاء بتصريحات مغلوطة حول المداخيل والأرباح، مؤكدة أن حق الاطلاع مكن المراقبين من ضبط تناقض بين المبالغ الموجودة في الحسابات والتصريحات بالعمليات المقدمة من قبل ملزمين، ما أظهر رواج مبالغ مهمة من “الكاش” غير مبررة بفواتير وخارج القنوات البنكية.

ويجري استيراد أغلب عدادات الأوراق النقدية من الصين، بينما يتراوح سعرها في السوق، حسب الجودة والخاصيات التكنولوجية، بين 1200 درهم و12 ألف درهم، وتستغل في عمليات حساب المبالغ الكبيرة والدفعات النقدية المترددة، خصوصا من قبل المتاجر الكبرى ومستودعات البيع بالجملة والتقسيط، وكذا عمليات البيع الفردية للعقارات السكنية والتجارية والأراضي، إضافة إلى تجار السيارات المستعملة وأرباب وحدات البناء والأشغال.

وأكدت المصادر نفسها أن عمليات المراقبة الجديدة مكنت من تحديد ملزمين خارج مظلة الضرائب، مؤطرين بمقاولات غير نشطة يستغلون فواتيرها في تحصيل سلع وتبرير نفقات لفائدة شركات أخرى، موضحة أنه جرى تحديد هوية هذه المقاولات وتتبع مسار فواتيرها ومعاملاتها، وتم تسجيل مساهمتها في رواج مالي مهم خارج القنوات البنكية، بواسطة معاملات يدوية بالأوراق النقدية، مقابل سلع وخدمات.

يشار إلى أن المعطيات الصادرة عن بنك المغرب ضمن التقرير حول الإحصائيات النقدية، كشفت عن ارتفاع رواج الأرواق النقدية “الكاش” إلى مستويات قياسية مع نهاية مارس الماضي، إذ انتقلت من 394.8 مليار درهم إلى 400 مليار درهم (40 ألف مليار سنتيم) بين ثاني وثالث شهور السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي.