#البعد_الرابع
صديق أبوفواز
الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤م
“تقدم” ومحاولة فرض الوحدة على هواها”
تقول اللجنة الإعلامية لتقدم :
الطريق نحو المؤتمر التأسيسي
تسعى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لجعل مؤتمرها التأسيسي محراباً لأداء فرض الوحدة التي تمتلك مفتاح التصدي لتحديات الوطن وإنسانه المتعاظمة.
اللجنة الاعلامية ١٤ مايو ٢٠٢٤م
نحن في التيار الثالث ندعو إلى وحدة قوى الثورة والقوى المدنية عموما ضد الحرب ومن أجل ايقافها وانهاء مسبباتها إلى الأبد.
عليه وقبل أن نتحدث عن رؤيتنا لشعارات وحدة قوى الثورة والقوى المدنية لإيقاف وانهاء الحرب ؛ نود أن نعرف من “تقدم” ماهي الأسس التي وضعتها لمفهوم الوحدة في هذا الوقت بالذات!؟
هذا الوقت الذي انقسم فيه السودانيون ما بين مؤيد للجيش ومؤيد للدعم السريع والمحايدين المعتزلين الأمر برمته.
وهنا لا ننسى تيار الأغلبية الصامتة التي تعاني داخل السودان مابين نازحين ومهجرين ولاجئين، كما لا ننسى تيار تحالف التغيير الجذري ولجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب !!!!
وهل تعني تقدم بفرض الوحدة الغائب، الذي تريدنا لأدائه ، هو نفس فرض الوحدة التي كانت احد مناسكه هو تهميش قوى الثورة في ٢٠١٩ ومفارقة شعارات الثورة ، والبعد عن الشوارع التي لا تخون ، والتماهي مع قوى اليمين الرجعي، وعساكر اللجنة الأمنية بما فيها قيادة الجنجويد !؟
هل هذا الفرض الغائب هو نفس الفرض الذي حاولت فيه نفس القوى “فرض” الاتفاق الاطاري ودستور لجنة المحامين على الشعب السوداني ، وارجاع عقارب الساعة إلى الوراء إلى ما قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م !!؟
والسؤال الاخير قبل أن ندلف إلى رؤيتنا في التيار الثالث هو ؛ ما الخطوات التي فعلتها أو سوف تفعلها تقدم لاستقطاب الناس لفرض الوحدة الغائب هذا !!؟
هل بذلت أي مجهود لمد يدها بيضاء من غير سوء أو شروط لبقية القوى السياسية خارج تقدم !!؟
هل حاولت التنسيق مع تحالف التغيير الجذري ؟
هل حاولت التواصل مع حزب البعث الأصل وحزب حشد الوحدوي !!؟
هل حاولت الاتصال بلجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب !!؟
أخيرا ؛ هل تفاعلت مع تحفظات حزب الأمة القومي الذي هدد بوضوح بمغادرة تقدم اذا لم تنأى بنفسها عن التأييد المبطن لجنجويد الدعم السريع !!؟
إننا كتيار ثالث؛ ندعو كل قيادات القوى الحية، وقوى الثورة المخلصة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات المهنية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية، ندعوهم جميعاً لتبني موقف ثوري موحد تحت مظلة مركز تنسيقي في هذه المرحلة، يكون ممثلاً لتيار ثالث يرفع شعار:
(لا للحرب ولا لتجريب المجرب والثورة مستمرة)، ويدعو إلى ايقافها فوراً وانهاء مسبباتها، بالتنسيق المستقل مع منظمات المجتمع الدولي والاقليمي.
تكون المبادئ العامة لهذا المركز التنسيقي كما يلي:
1. الإعلان الفوري لوقف دائم لإطلاق النار في كل جبهات القتال بالسودان بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وتأمين مسارات آمنة للإنقاذ وإيصال الإغاثة والمساعدات.
2. تكوين لجنتين قوميتين؛ واحدة لإعادة بناء ما دمرته الحرب ولجنة قومية لرصد وتعويضات أضرار الحرب.
3. إعادة التأهيل الاسعافي للمرافق الصحية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق وكباري ومطارات.
4. إعادة تأهيل الجهاز القضائي العدلي، وقوات الشرطة المدنية والدفاع المدني وحرس الحدود لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمرافق الخاصة والعامة.
5. فتح جميع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان القديمة منها والجديدة، وجرائم الحرب، والقضايا المعلقة أمام المحاكم، وملاحقة الهاربين من المعتقلات والعدالة، وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
6. تنحي قادة القوات المسلحة الحالية عن السلطة السياسية والعسكرية، وحل قوات الدعم السريع، والبت في مصير منتسبيها، وحل مجلس السيادة والحكومة بعد التوافق السريع على تكوين مجلس أعلى انتقالي من ١٥ عضواً لإدارة الدولة؛ تكون مهامه تكليف حكومة مدنية انتقالية من رئيس وزراء و١٨ وزيراً، ومجلس تشريعي يتكون من ١٢١ عضواً، يمثل كل قطاعات الشعب السوداني ما عدا فلول النظام السابق وحزب المؤتمر الوطني.
7. إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية لسنة(٢٠١٩)، والاعتماد على وثيقة الحقوق بدستور ٢٠٠٥ الانتقالي مؤقتاً لسن القوانين والتشريعات لحين الاتفاق على دستور انتقالي متكامل.
8. إعادة فتح اتفاقية جوبا للمراجعة الشاملة والعمل على إشراك حركات الكفاح المسلح غير الموقعة من التوصل إلى سلام عادل ومستدام.
9. البدء الفوري في التحضير لقيام المؤتمر القومي الدستوري وتكليف لجنة قومية للتحضير للانتخابات بالتنسيق مع المؤتمر الدستوري والمجلس الأعلى لإدارة الدولة والحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.
10. إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات على رأسها القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، والاستعاضة عنه بقانون ٧٣ مؤقتاً، وتعديل قانون جهاز المخابرات العامة.
11. تكون مدة الفترة الانتقالية (التأسيسية) ٣٦ شهراً تبدأ في اليوم الأول لانعقاد جلسات المجلس التشريعي الانتقالي.
12. مهام وحدود صلاحيات السلطة الانتقالية التأسيسي:
أولا: تنحصر مهام وصلاحيات السلطة الانتقالية في عملية التأسيس وإدارة الفترة االانتقالية والإشراف على عقد المؤتمر القومي الدستوري واجراء استفتاء عام لاجازة الدستور وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ثانيا: ان السلطة الانتقالية التأسيسية ليست سلطة منتخبة وهي سلطة توافقية تلتزم بشعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ولا تمثل أي آيديولوجية معينة على حساب التوافق العام.
عليه؛ فإن السلطة الانتقالية التأسيسية عليها الالتزام بالآتي:
(أ) عدم عقد أي اتفاقيات دولية مصيرية وطويلة الأمد، والالتزام بعلاقات خارجية متاوزنة ومستقلة بعيدا عن أي محاور واحترام المصالح المتبادلة.
(ب) في الملف الاقتصادي تلتزم السلطة الانتقالية التأسيسية بادارة اقتصاد البلاد بالخطط الاسعافية والبديلة التي تساعد على ايقاف التدهور الاقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وصيانة وترقية البنى التحتية المادية والبشرية، وعدم توريط البلاد في أي اتفاقيات أو التزامات اقتصادية طويلة الأمد.
(ج) ليس من صلاحيات السلطة الانتقالية التأسيسية عقد اتفاقيات عسكرية ذات صبغة استراتيجية، أو من شأنها الوقوع في شراك المحاور أو الاستقطابات الدولية.
صديق أبوفواز/ البعد الرابع
صحيفة البيان الحشدوي
١٤ مايو ٢٠٢٤م
القاهرة
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة
