دعا المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، وزارة النقل، إلى التسريع بإيجاد حلول سريعة لمشكلة النقل في العالم القروي مذكرا بالمعاناة التي يعيشها المواطنون في التنقل بين الأقاليم لاسيما في الجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار في سؤال شفوي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، إلى وجود 3500 رخصة للنقل المزدوج منها 26 في المائة غير مشغلة، مطالبا بنقل هذه الرخص إلى المناطق التي فيها خصاص لحل المشكل جزئيا.
وتعقيبا على رد الحكومة بأنها أنجزت دراسات تخص مشكلة النقل في العالم القروي، قال المستشار، « القانون الحالي للنقل أنجز في 1963 ولم يتم تعديله إلا مرة واحدة سنة 2000… تقولون بأنكم أنجزتم دراسات لكنكم لم تأتوا بأي قانون جديد ».
وأضاف « تقولون إن الجهات الترابية هي صاحبة الاختصاص في قضية النقل القروي، لكنكم لازلتم لم ترفعوا بعد يدكم عن هذا الاختصاص هذا هو الواقع ».
وأشار إلى استمرار مشكلة طلبة الجنوب الشرقي، رغم استعداد عدد من الحافلات لحل المشكلة لتوفير النقل لفائدتهم، لكن ذلك لم يتيسر بسبب رفض الوزارة طلبات استقبال أصحاب النقل لحل المشكلة…
بالمقابل قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إن الدولة أصدرت 3800 من تراخيص النقل المزدوج التي تشكل عماد خدمة النقل في العالم القروي، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذه الخدمة لا تستجيب لجميع الحاجيات ديال الساكنة.
وأضاف « حقيقة الجهوية المتقدمة جعلت الجهات هي المجال الترابي الذي يجب أن يتم فيه تنظيم النقل داخل المجال التابع لها، لأن كل جهة لديها خصوصيات وتحتاج حلولا ملائمة لها ».
وحول جهود الوزارة لمعالجة هذا الإشكال، قال الوزير، إن الوزارة تحاول تسريع معالجة الملفات الخاصة بالنقل المزدوج، كما ضاعفت قيمة الدعم المقدم لتجديد المركبات للنقل المزدوج، بالإضافة إلى تقديم دعم المحروقات.
