النظام الداخلي يعيد الجدل لمجلس العاصمة.. هل تنجح المودني في تجاوز “أعطاب أغلالو”؟

ما يزال الاتفاق الذي خلصت إليه فرق الأحزاب الممثلة بمجلس مدينة الرباط، حول تعديل مقتضيات في النظام الداخلي للمجلس، يواجه مشاكل في التنزيل، بالرغم من كون المحكمة الإدارية قضت بالدفع بعدم قانونيته.

وخلف النظام الداخلي لمجلس الرباط، الذي صادق عليه المجلس خلال مرحلة غلالو، بتسقيف الأسئلة في سؤال واحد، ومنع تصوير دورات المجلس، جدلا واسعا في صفوف المعارضة بالمجلس، مما دفع بفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالتهديد باللجوء إلى القضاء.

وتم في الجلسة الثانية من دورة ماي الجاري، تأجيل المناقشة والمصادقة على تعديلات النظام الداخلي، لأسباب وصفتها المعارضة بـ”غير الديموقراطية”، في حين ذهبت أغلبية المجلس إلى القول بأن التأجيل “عادي” وشمل نقطا أخرى ضمن جدول الأعمال.

وأوحى هذا التأجيل إلى عدم قدرة المجلس على تجاوز الأزمة التي عاشها، خاصة بعد انفراط عقد الاتفاق بين الفرق داخل أحزاب الأغلبية والمعارضة، على القطع مع مرحلة غلالو، وتجنب هدر الزمن الجماعي.

تأجيل “غير مقنع”

عضو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق مهداوي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الأسباب التي أُجل بموجبها مناقشة تعديل القانون الداخلي للمجلس “غير مقنعة”، معتبرا أن باقي النقط يمكن تأجيلها إلا مواد الجدل داخل النظام الداخلي.

واعتبر تضمين النظام الداخلي للمجلس لبنود تمنع طرح الأسئلة أو تسقيفها أو منع تصوير دورات المجلس، إجراء “غير ديمقراطي ولا يعزز آليات عمل المعارضة القليلة والمحدودة، والتي تعد الأسئلة أبرزها”.

وتساءل فاروق بالقول: “إذا سقفت عدد أسئلة المعارضة، ما الذي تُرك لهم من أجل القيام بأدوارهم الرقابية على أعمال المجلس؟”.

تصفية تركة “غلالو”

ولو تم تعديل النظام الداخلي في دورة ماي، يقول المهداوي: “ستطوى صفحة الخلافات السابقة، وسيشكل فرصة سانحة للتراجع وتصويب أخطاء تلك المرحلة التي جاءت بتعديلات ديكتاتورية”، وفق تعبيره.

وعاب المتحدث على فرق الأغلبية تراجعهم على الاتفاق بشأن مراجعة النظام الداخلي، معتبرا تراجعهم “خطوة إلى الوراء وإلى مرحلة سابقة من التسيير ضننا أننا قطعنا معها بانتخاب عمدة جديدة”.

قرار “غير دستوري”

وكان فريق فيدرالية اليسار قد انسحب من الجلسة الثانية لدورة ماي احتجاجا على تأجيل مناقشة والمصادقة على تعديلات النظام الداخلي لأسباب “غير موضوعية”، على حد تعبير بلاغ الانسحاب.

وعن الخطوة المقبلة الممكن القيام بها مستقبلا، أوضح المهداوي، أن المكمة قالت كلمتها في الموضوع، والآن يوجد حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي، مما يعني خطوة الانسحاب من الدورات القادمة لن تتكرر، بل “سنلجأ كفريق إلى مسطرة المطالبة بالتنفيذ الجبري”.

وأوضح فاروق، وفق التصريح ذاته، أن أعضاء الفيدرالية بمجلس مدينة الرباط، لم يلجأوا لمسطرة التنفيذ الجبري لأنهم لمسوا إرادة إيجابية لدى باقي الفرق، خاصة بعد الاتفاق بينهم مع القطع مع المرحلة السابقة.

وفي حالة لم يتم الوصول إلى حل توافقي، يقول المهداوي، أن فريق فيدرالية اليسار سيلجأ إلى القضاء لتنفيذ القرار.

المحكمة قالت كلمتها

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس والتي بموجبهما تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.

الدعوى القضائية تم رفعها من طرف فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، والذي اعتبر التعديل المصادق عليه من خلال التصويت عليه بالقبول من قبل 46 مستشارا من مجموع 66 مستشارا حضروا دورة فبراير، من السنة الجارية، “انحرافا عن السلطة، ومخالفة للقانون سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14”.