اخبار

قمة البحرين ستتناول القضية الفلسطينية من كافة جوانبها

14 مايو 2024آخر تحديث :

_  أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، اليوم الثلاثاء، أن قمة البحرين المقبلة ستتناول القضية الفلسطينية من كافة جوانبها خاصة في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح في تصريح له، أن القمة التي ستعقد الخميس المقبل سيصدر عنها مواقف عربية تؤيد الحقوق الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي لعدم التخلي عن مسؤولياته إزاء هذه الحقوق، التي من الضروري إستعادتها.

وأشار زكي إلى أن الجامعة العربية مستمرة في المسارات القانونية والدولية لزيادة الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام، والتي من المتوقع أن تصدر عن القمة قرارات بشأنها.

وجدد، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للعرب والجامعة العربية، وتناولها يقع في صلب اهتمامات القادة والزعماء العرب، وأن القمة المقبلة لن تختلف عن سابقاتها في مناقشة القضية الفلسطينية.

وقال زكي، إنه على مدار السنوات الماضية، تصدرت القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية البيانات الختامية للقمم العربية، ومنذ بدء الحرب في غزة عقدت الجامعة العربية إجتماعات عدة على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية، كما استضافت السعودية في نوفمبر الماضي قمة عربية – إسلامية في الرياض جرى خلالها تكليف وزراء خارجية ببدء التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل، معربا عن أمله في أن تتوافق مخرجات قمة البحرين مع المتطلبات السياسية ورغبات الرأي العام العربي.

وتابع: أظهرت المنامة اهتماماً كبيراً بإنجاح القمة، ورغبة في ترك بصمة حقيقية في القمم العربية لتكون قمة البحرين ذات طابع خاص يلتف حوله العرب، وتبحث القضايا العربية المختلفة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعا من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أم الطارئة.

ويتضمن جدول أعمال قمة البحرين في الشق السياسي عددا من الملفات والقضايا الأساسية، بدءاً من مستجدات القضية الفلسطينية، مروراً بالملفات المرتبطة بأزمات المنطقة، مثل سوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان، إلى جانب مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن القومي العربي.

ــ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *