توزيع الأدوية خارج القانون يثير غضب الصيادلة .. ومستشفى “الشيخ زايد” ينفي

انبعث من جديد نقاش “إيصال الأدوية وتوزيعها المحتمَل خارج المؤسسات المختصة” في ثنايا مراسلة وجّهتها “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب” إلى مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، داعية إلى “التدخل العاجل” بسبب ما اعتبرته “خرقا صريحا لمقتضيات المادة 73 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، التي تمنع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجاناً أو بِعِوَض قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعتبَرة في حكمها”.

وتضمنت الوثيقة دعوة واضحة للمديرية إلى “فتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات، حفاظاً على سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها”، حسبها، مضيفة أن ذلك “يمثل تهديدا لسلامة تلك الأدوية المنقولة، ومن ثمة لسلامة وصحة المواطنين”.

وجاءت هذه المراسلة الصادرة نهاية الأسبوع الماضي عن “نقابات الصيادلة”، بحسب نسخة منها تلقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، في مواجهة “المستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد”، مسجلة أنه “يعمل على بيع الأدوية وإيصالها إلى بيوت المرضى خارج نطاق المستشفى؛ وهو ما يُعدّ خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية المنظمة لقطاع الأدوية والصيدلة وتحدّياً للدورية الأخيرة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (رقم 485 المؤرخة بتاريخ 25 ماي 2023)”.

وبَنَتْ كونفدرالية مهنيي الصيدلة بالمغرب شكايتها على مضامين المذكرة الوزارية التي قالت إنها “تشدد على ضرورة احترام المسلك القانوني للأدوية، ومنع بيعها إلا من طرف المؤسسات الصيدلية المخولة لها طبقا لمقتضيات الدواء والصيدلة”، حسب نص المراسلة الموجهة إلى مدير الأدوية والصيدلة.

وأُرفقت الشكاية، بحسب ما طالعته هسبريس، بـ”صورة” قالت الكونفدرالية إنها تعود “لملصقة إشهارية مثبتة داخل مستشفى الشيخ زايد تروج لتوفير خدمة إيصال الأدوية”.

رد بـ”نفي قاطع”

جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع مصدر مسؤول من داخل “مؤسسة الشيخ زايد” المسؤولة عن خدمة “Allo Hopital” التابعة للمستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بالرباط، الذي نفى نفياً قاطعاً ما تضمنته شكاية كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، معتبرا أن “خدمات ‘ألُو المستشفى’ تشرف عليها المؤسسة التابعة للمستشفى، لكنها تظل مستقلة”.

واعتبر المصدر الذي تحدث للجريدة أن “مستشفى الشيخ زايد الدولي بالرباط ليست له أي صلاحية قانونية لبيع الأدوية أو إيصالها أو تسويقها، وحتى مُستَخدموه ليس ذلك مسموحاً لهم”، مفيدا بأن “مهام تلك المساعدة الطبية في البيوت والمنازل (à domicile) تكتفي بتقديم خدمات فحص وتشخيص وعلاج تمريضية وطبية في منزل المريض، ولا تهم بأي شكل من الأشكال تسليم الأدوية كما روجت لذلك الشكاية”.

وأكد المصدر نفسه، في حديثه لهسبريس، أن “المؤسسة المعنية راسلت رسمياً مديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة المغربية، عبر بلاغ في هذا الشأن، درءاً لأي لبس أو تشابه في نوعية الخدمات التي توفرها، وتظل محترِمة للقوانين والمساطر التنظيمية المعمول بها”.

كما سجل المتحدث أنه “في خضمّ الخدمات المُقدمة، وطبقاً لوصفة الطبيب المعالج حسب كل حالة مَرضية، وفي حالات محدودة جدا لا يمكن فيها للمريض التنقل، فإنه يمكن لصيدلية شريكة للمؤسسة، وليس هذه الأخيرة، أن توفر له دواءً معينا في احترام تام لوصفات الطبيب، وأخذاً بالاعتبار الشروط اللازمة للسلامة الصحية ونجاعة الدواء”.