ستشهد سوق التأمينات الجزائرية خلال السنة الجارية إصلاحات هامة من خلال المصادقة على قانون جديد يحكم القطاع من شأنه ترقية حكامته الجيدة وتعزيز تنظيمه وتطوير التأمين التكافلي.
وأوضح الوزير، في مقابلة مع المجلة الآسيوية المتخصصة في التأمين “آسيا للتأمين ريفيو”، أن من بين الإصلاحات الرئيسية المتوقعة في هذا الإطار، إنشاء سلطة للإشراف على السوق “أكثر استقلالية وحرية”، وأضاف أنّ هذه السلطة “ستمنح سوق التأمين شفافية أكبر وحياد تام، مع التمييز بين مهام الدولة كمنظمة وضابطة ومهام الدولة باعتبارها المساهم الوحيد في شركات التأمين العمومية”.
وقال فايد إنّ سنة 2024 ستشهد أيضا طفرة أكبر للتأمين التكافلي، بفضل الركيزة القانونية القوية لهذا القطاع، مما سيمكن هذا النوع من التأمين من “لعب دور أفضل في تنشيط المجال المالي وتعزيز تطوير المنتجات البنكية البديلة”، بينما سيشهد التأمين الإلكتروني، الذي سيستفيد من بيئة تنظيمية جديدة وملائمة، بدوره قفزة نوعية، يشجعها الاستخدام المتزايد للرقمنة والوسائط الرقمية في مجال التأمين.
وأضاف الوزير، في نفس الحوار، أنّ تطبيق قانون التأمين الجديد سيترجم أيضا في المجال التجاري إلى إعادة إدراج واجب التأمين على البضائع وممتلكات التجهيزات المستوردة عن طريق الجو أو البحر لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر.
كما سيتم توسيع التأمين ضد الحرائق ليشمل كل المتعاملين العموميين والخواص، مشيرا إلى جملة إجراءات سيتم تجسيدها هذه السنة، منها تكريس التأمين التكافلي، وإلزام شركات التأمين بوضع نظام داخلي للمراقبة يهدف إلى تحديد وتقييم وتسيير المخاطر وتتبعها.
وأشار الوزير، في نفس السياق، إلى وضع نظام لمكافحة تبييض الأموال، والركيزة القانونية لمكافحة الغش في التأمين، واختيار التأمين على السيارات للتعويض الودي قبل اللجوء إلى العدالة، والجدول المعدل للتعويض عن الأضرار الشخصية، مع تخفيف نظام التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية (كات نات)، من خلال تمكين شركات التأمين من تعويض الضحايا حتى في غياب مرسوم إعلان حالة الكوارث الطبيعية.
وأكد الوزير أن التأمينات المرتبطة بالقطاع الفلاحي لم تبق في هذا المجال، مشيرا إلى أنه من المنتظر إدراج آلية للتأمين على الكوارث الفلاحية، تم إعدادها في إطار برنامج تشاوري واسع يقوم به المجلس الوطني للتأمين، في المخطط الشامل للتأمين بالجزائر.
وذكر وزير المالية من ناحية أخرى بأن إعداد قانون جديد للتأمينات تم طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى إصلاح القطاع المالي بصفة عامة، توقع الوزير أن يسمح هذا الإصلاح بإحداث “صناعة تأمينية حقيقية قادرة على التموقع بين الفاعلين الرئيسيين للتنمية الاقتصادية للجزائر”.
ولدى تطرقه إلى مؤشرات القطاع في 2023، قال لعزيز فايد إنّ رقم الأعمال القطاع فاق 168 مليار دينار (1.2 مليار دولار)، أي بزيادة 2.6 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2022 (معطيات مؤقتة)، على الرغم من أنه الوزير اعتبر أن هذه النتائج “لا تعكس بعد الإمكانات الهائلة لسوق التأمينات الوطني”.
