مسؤول برئاسة النيابة العامة « يأسف » لمحدودية بدائل الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي اليوم 24

تأسف مسؤول برئاسة النيابة العامة لمحدودية بدائل الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي، وقال إنها « بقيت محصورة في ثلاثة بدائل فقط ».

وأوضح منير النعماني رئيس وحدة مراقبة وتتبع الاعتقال الاحتياطي وتدبير بدائل برئاسة النيابة العامة، في ندوة احتضنها فضاء رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، اليوم الاثنين، حول موضوع « النيابة العامة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله »، أن « الالتزامات الدولية والوطنية، ألزمت المغرب بضرورة اعتماد مقاربة قانونية وقضائية تستحضر حقوق الإنسان والحريات في سن السياسات العمومية »، مشيرا إلى أن « الموضوع يمس بمبدأ أساسي وهو قرينة البراءة، ويمس مسألة التعويض في حالة الاعتقال التعسفي ».

وأضاف أن « النيابة العامة تسعى إلى تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي بقيت محدودة للأسف في التشريع المغربي الحالي، وبقيت محصورة في الكفالة الشخصية والكفالة المالية وفي المراقبة المالية (عند قضاة التحقيق والمحكمة) ».

وشدد المسؤول برئاسة النيابة العامة على أن هذه الأخيرة، « تستحضر أثناء تقديم الشخص أمامها، مسألة إمكانية اللجوء إلى بديل من بدائل الاعتقال الاحتياطي، بدل الأمر التلقائي بالوضع رهن الاعتقال »، مؤكدا أن « النيابة العامة من بين الجهات التي تقرر الأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا يعني أنها لا تتحمل مسؤوليتها بعد ذلك ».

وأفاد النعماني بأنه « خلال المدة الفاصلة بين الإيداع في السجن والعرض أمام المحكمة، تكون النيابة العامة هي المسؤولة عن الاعتقال الاحتياطي، ومع ذلك تتدخل من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال المساهمة في تقليص مدته، حتى لو لمم تكن هي صاحبة الأمر بالإيداع في السجن ».

من جهته، قال الجيلالي عبي رئيس وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العامة، إن مؤسسته تشارك للمرة الرابعة في المعرض الدولي للكتاب والنشر، وذلك تحت شعار « النيابة العامة مواطنة »، أي منفتحة على فضاءها الخارجي.

وأوضح عبي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن رئاسة النيابة العامة تشارك في المعرض بإصدارات لقضاة رئاسة النيابة العامة وقضاة النيابة، كما تعرض وثائق ذات حمولة تاريخية تؤرخ للقضاء وللنيابة العامة ».