“التسمم القاتل”.. ابتدائية مراكش تؤجل المحاكمة وترفض السراح المؤقت للمتهمين

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 13 ماي الجاري، النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التسمم القاتل”، والتي راح ضحيتها 6 أشخاص، بعد إصابة أكثر من 26 شخصا بتسمم غذائي، جراء تناولهم وجبات سريعة بأحد “السناكات” بمدينة مراكش.

وحددت ابتدائية مراكش يوم الإثنين القادم 20 ماي 2024، موعدا للجلسة الثالثة في مشوار المحاكمة، بهدف إعطاء المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، وانتظار المحكمة صدور نتائج الخبرة، مع رفضها ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين.

وتتابع المحكمة 3 أشخاص إثر “التسمم القاتل”، هم صاحب المحل بتهم “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين”، و”إزالة اشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة”، وأيضا “تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان”، و”حفظ وتخزن المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

فيما تتابع المحكمة شخصين آخرين يعملان مساعدان لصاحب المحل، بـ”المشاركة” في التهم المذكورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية أبريل المنصرم، بعد تسمم أزيد من 20 شخصا، تناولوا وجبة سريعة بأحد محلات الوجبات السريعة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ابن زهر المعروف بالمامونية.

وبعد توالي الشكايات حول المحل، أوقفت عناصر الشرطة صحابه رفقة العاملين، واستمعت لهم في محضر رسمي، وإحالة القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وخلفت الحادثة رجة لدى الرأي العام المدني والحقوقي بمراكش. في هذا الإطار عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، عن قلقها إزاء ما سماه بـ”توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش ونواحيها”.

كما استنكرت “الغياب التام للمصالح التابعة للمجلس الجماعي والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين”، مطالبا “جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين والمواطنات بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم”.

كما استنكر “تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات”.