التقرير البرلماني حول ضبط أسعار المواد الاستهلاكية جاهز للتحيين.. أوصى السلطات بتفادي موجات الارتفاع اليوم 24

تستأنف مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية عملها يوم الاثنين 20 ماي، وليس اليوم الاثنين حسب ما هو معلن عنه في موقع مجلس النواب.

وقال مصدر من مجموعة العمل الموضوعاتية، في تصريح لموقع « اليوم 24″،  إن تقرير المجموعة جاهز ويتضمن عدة توصيات تتعلق بتفادي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ويكشف عن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار ».

وظلت الاجتماعات التي عقدتها المجموعة في الفترة السابقة « ذات طبيعة تقنية » مع عدد من الفاعلين المتدخلين في مجال ضبط الأسعار، من أبرزهم مجلس المنافسة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وصندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان مكتب مجلس النواب بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على احداث مجموعات العمل الموضوعاتية بقرار من مكتبه بمبادرة من رئيسه أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

ويشترط لإحداث هذه المجموعات أن تتعلق المهمة المسندة إليها باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

ويحال التقرير الذي أعدته المجموعة الموضوعاتية على مكتب مجلس النواب الذي له الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب في مآلها. فيما إذا قرر مكتب المجلس عرض التقرير على الجلسة العامة يتوجب تعميمه على جميع أعضائه على الأقل 48 ساعة قبل مناقشتها في الجلسة العامة.

وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.