الحكومة تعول على مراجعة التشريعات الوطنية لتبسيط ولوج المواطنين للقوانين

كشفت الأمانة العامة للحكومة عن خطة تحيين المنظومة القانونية على المستوى الوطني، عبر مراجعة التشريعات الوطنية بهدف تبسيط الولوج إلى المنظومة التشريعية، وذلك خلال ندوة تفاعلية نظمت في إطار فعاليات الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وفي هذا الصدد، قال مدير الأبحاث والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، أحمد الزجاري، إن الهدف من هذا اللقاء هو تقاسم تجربة الأمانة العامة للحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، مبرزا أن تحيين هذه النصوص يندرج ضمن مسلسل مراجعة التشريعات الوطنية.

وذكر الزجاري، بأن تيسير الولوج إلى منظومة قانونية جيدة وواضحة يشكل إحدى المبادئ الدستورية المتعارف عليها، مشددا على أن “الأمانة العامة للحكومة تسهر على احترام هذا المبدأ الدستوري”.

وأطلقت الأمانة العامة للحكومة في وقت سابق، برنامج التكوين المستمر المتعلق ب”آليات تجويد النصوص القانونية” الذي تنظمه الأمانة العامة للحكومة لفائدة ما يناهز 70 إطارا قانونيا من مختلف القطاعات الوزارية.

ويأتي هذا البرنامج التكويني المنظم بشراكة وتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، تفعيلا للتدابير المتعلقة بالورش الاستراتيجي الخاص بتجويد المنظومة القانونية وتيسيـر الولوج إليها، وفي إطار مواصلة الأمانة العامة للحكومة تنفيذ برنامجها الخاص بالتكوين المستمر في مجال آليات تجويد النصوص القانونية لفائدة مستشاريها القانونيين وأطرها الإدارية، وكذا لفائدة الأطر والكفاءات القانونية التابعة لعدد من القطاعات الوزارية.

وسلط المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها الأمانة العامة للحكومة ضمن برنامج مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية تحت شعار “ترسانة قانونية متجددة: دعامة لسياسات عمومية ناجعة”، الضوء على قضايا قانونية راهنة أفرزها التطور المضطرد الذي هم المنظومة التشريعية الوطنية كاستجابة للسياسات العامة للدولة على المستووين الاقتصادي والاجتماعي. كما ناقشوا مسألة ملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

وأكدت نادية جامع، أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن تحيين المنظومة القانونية الوطنية يمثل واحدا من الأوراش المهمة التي تنكب عليها الأمانة العامة للحكومة، مبرزة أن هذا الموضوع له علاقة مباشرة بالأمن القانوني الذي يمنح للمواطن المخاطب في إطار التشريع الإحساس بالثقة، وذلك بهدف مواكبة مختلف التطورات الحاصلة.

وأوضحت جامع، أن “تحيين المنظومة القانونية ينطوي على العديد من التحديات من قبيل الصياغة القانونية وكيفية ضبطها عن طريق تنقيح النص التشريعي مع العمل على تجميع النصوص القانونية التي تطرح نوعا من التكدس”. وأضافت أن من جملة التحديات المطروحة، على هذا المستوى، تصحيح الأخطاء وإزالة الشوائب التي قد تعتري بعض النصوص القانونية والتشريعية.

وتشارك الأمانة العامة للحكومة في الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الذي يتواصل إلى غاية 19 ماي الجاري، عبر رواق تعرض من خلاله أحدث الإصدارات في المجال القانوني من أجل تعزيز الولوج إلى المعلومة القانونية، فضلا عن تنظيم سلسلة من الندوات والورشات الموضوعاتية تقارب قضايا قانونية راهنة، بما في ذلك القانون والرقمنة، وتحيين المنظومة القانونية الوطنية، وكذا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضرورة تقنينه.

ويهدف برنامج “تجويد النصوص القانونية”، إلى تعزيز قدرات وكفاءات الأطر القانونية الـمكلفة بإعداد ودراسة النصوص القانونية، من خلال تعميق المعرفة بآليات ووسائل تجويد النصوص القانونية، وبدراسة أثر هذه النصوص وتوطيدها، وبدور البرلمان في تجويد القوانين، بالإضافة إلى مساهمة الاجتهادات القضائية في تجويد النصوص القانونية.

ويؤكد المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بن سالم بلكراتي، أن هذه المبادرة تأتي بعد النجاح الذي لاقته الدورة الأولى التي تمحورت حول “تقنيات صياغة مشاريع النصوص القانونية”، لافتا إلى أن هذه الدورة تهدف إلى مواكبة الأوراش الكبرى التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها في مجالات عدة، والتي تتطلب إعداد المزيد من مشاريع النصوص القانونية بشقيها التشريعي والتنظيمي، كما تترجم الرغبة الدائمة لدى الأمانة العامة للحكومة لتطوير وتحسين المنتوج القانوني الوطني وتجويده.

وأبرز بلكراتي أن هذه الدورات التكوينية تندرج ضمن السعي المتواصل لتحسين جودة القانون، لاسيما في ظل تزايد الطلب العمومي على المعلومة القانونية، والحاجة إلى توفير منتوج قانوني ذي جودة أضحى مطلبا ملحا للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فضلا عن كون ضمان الأمن القانوني للمنظومة التشريعية يعد اليوم ركيزة أساسية من ركائز التفعيل الأمثل لأهداف النموذج التنموي المعتمد بالمملكة، ومواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس.

وأضاف أن هذا البرنامج الخاص بالتكوين المستمر في موضوع “تجويد النصوص القانونية” يعد فرصة سانحة لتقاسم الأفكار والمعارف القانونية ومدخلا أساسيا للارتقاء بالعمل التشريعي والتنظيمي للحكومة وتجويد المنتوج القانوني، وبالتالي تأهيل المنظومة القانونية الوطنية لتلعب دورها كاملا في استقرار المعاملات وضمان أمن الأشخاص والممتلكات والوفاء بالالتزامات الدولية.