بناء الدولة السودانية ما بعد الصراع

السر العجمي
مقدمة:

تبدو اشكالية بناء الدولة السودانية ذات طبيعة تأسيسية ارتبطت بسياقات عملية بناء الدولة منذ بواكيرها. فمكمن الاشكالية ان عملية البناء كانت راسية ولم تكن قاعدية. بل وفقا للسياسات التي خطها المستعمر البريطاني عند اعادة احتلاله للبلاد في 1899. فقام بأنشاء وتأسيس مؤسسات الدولة وبناءه في حدود ما يخدم اغراضه ومصالحه التي تمكنه من استغلال الريع ومراكمة ثروات البلاد. لذلك اوجدت الدولة في حدود تحقيق هذه الاهداف فكانت دولة مستذرعه وغير متجذرة في التربة السودانية لا نها لم تنشأ حسب التطور الطبيعي للمجتمعات السودانية والتي كانت اخذه في السير والتقدم في طريق دولة وطنية تجمع بين الاقوام السودانية ولو كان هذا التقدم بوتائر بطيئة. بيد أن المستعمر وبنموذجه البنائي الفوقي قطع هذه العملية نحو الدولة محدثا قطيعة مع الارث الحضاري والتاريخي السوداني الكوشي والمروي والمسيحي ومن ثم السناري. وايضا مارس قطيعة وجدانية مع الارث الصوفي المتماهي مع الموروث الافريقي بفرضه لنمط من التدين المؤسسي الشكلي خوفا من الثورة الصوفيه وانبعاثها في مهدية جديدة. ومازالت هذه القطيعة مستمرة بعد أن عبدت السلطة الطريق للتدين السلفي والاخواني.
هذا هو المناخ الذي وجد السودانيين فيه انفسهم غداة الاستقلال. وبما أن مشروع الدولة الوطنية الذي يجمع بين الفوسفيساء السودانية والذي كان من المفترض ان يؤسس لعملية الاندماج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين الاقوام السودانية، لم يوجد بعد وقتئذ كتصور ذهني ورؤية تدير هذا النسيج المتنوع والمتعدد دينيا وثقافيا وعرقيا، فكان من المحال تجسده عيانيا في الواقع.

ولغياب هذا المشروع الرؤيوي لبناء الدولة كان لابد ان تبدأ الدولة نتيجة الفراغ الناجم من هذا الغياب في الانحدار نحو المجهول والذي تمثل الحروب الدائرة في البلاد منذ الاستقلال واخرها حرب الخامس عشر من ابريل2023 . والتي ادخلت الدولة في غياهب التشظي والزوال من الخارطة السياسية الدولية.

فبعد نهاية العشرية الاولي للاستقلال والتي ظلت الدولة فيها متماسكة لبعض الشيء تحت ظل الموروث الاداري والبيروقراطي الاستعماري ثم بدأت في الانحدار الي دولة هشة وفاشلة ثم دولة منهارة بسبب الحرب الراهنة، حيث بدأت ملامح الانهيار تأخذ شكل المتوالية العددية والغير مرئية للعيان، ابان عنها تقرير منظمة العمل الدولية في العام 1970، حسب ما وضحه دكتور محمد المرتضي مصطفي وكيل وزارة العمل السوداني الاسبق، وحينها كان واحد جنية سوداني يعادل اكثر من ثلاث دولار امريكي. وكانت البلاد قريبة من توقيع اتفاقية لا نهاء صراع تاريخي مع جنوب البلاد في اديس ابابا. لكن كل ذلك لم يمنع من تحول المتوالية العددية للانهيار الي متوالية هندسية بفعل سياسات حكم الانقاذ الذي ادي الى انفصال جنوب السودان وحرب الهامش السوداني ضد الحكومة المركزية والي عزلة دولية وازمات اقتصادية.

وتتجلي ملامح انهيار الدولة في النمط الاستبدادي الذي صاحب نظام الحكم خاصة في شقه العسكري بانقلابات عبود ونميري والبشير ثم البرهان اخيرا، وفي الحكم المدني الذى اؤد الديمقراطية واقعة تقويض الدستور بحل الحزب الشيوعي رغم أنف القضاء السوداني. هذا الاستبداد والتسلط شكل قطيعة وجودية بين وحدة المجتمع السوداني وادي الي عدم ترسيخ ثقافة العيش المشترك والتي تمليها الحاجة الي التعايش بين شعوبه وبين السلطة السياسية وقبول السودانيين لها لفشلها في الوفاء بتعهداتها حيال مواطنيها ولسياسات العسف المصاحب بالفساد المالي والاداري خاصة في العهود الاخيرة للدولة وموالات اعراق وقبائل علي حساب قبائل اخري هذه الممارسات مارستها الدولة ضد شعبها وبصورة اكبر في الهامش نتيجة لعقل وصائي عامل شعبه كرعايا وليسوا كمواطنين الامر الذي ادي الي رفع الهامش السوداني السلاح لانتزاع حقه في التنمية والتوزيع العادل للسلطة والثروة والخدمات. الامر الذي ادي الى انتشار الجهوية والقبلية كمحصلة لغياب مشروع بناء الدولة فاضعف ذلك من السلطة المركزية والتي هي رخوه في الاساس وجعل منها غير مستثاقة لأغلب السودانيين مما احدث فراغا عريض قامت القبيلة بملاه وجدانيا بعصبتيها وعسكريا عبر ميليشياتها والتي شاركت الدولة المركزية بسياساتها في صنعها حتي ابان الحكم المدني(قوات المراحيل 1986). وقامت للشرعنة للبعض الاخر عبر قانون قوات الدعم السريع في العهد الانقاذي 2017، وبالتقنين الدستوري لهذه القوة ايضا في الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر 2019.

اخيرا قادت الهشاشة الاجتماعية والتدهور الاقتصادي والسيولة الامنية والاعتساف السياسي خاصة بعد الثورة بسبب الفشل في تحجيم نشاط الثورة المضادة وفلول نظام الانقاذ مع تنامي نشاط المليشيات المسلحة بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام مع حركات الكفاح المسلح نسف احتكار الدولة وحصرية امتلاكه لأدوات العنف بتعدد حملة السلاح المستقل عن سيطرة الدولة وهو ما يتناقض مع منطق الدولة الحديثة فكان السبب الرئيسي في اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع. عليه تفترض الحرب الراهنة والتي تعصف بالدولة السودانية تحقق احد النتيجتين اما أن تقصف بالبلاد نهائيا وتمحو اسم السودان من الخارطة الدولية، او أن تؤسس لدولة وطنية قائمة علي اسس المواطنة الحرة والعدالة التوزيعية للثروات والخدمات والسلطة ولحكم رشيد لا يفرز بين مواطنيه علي اساس الدين ، الثقافة، العرق، الجنس والمكانة الاجتماعية وذلك طبعا بعد ايقاف الحرب.

عليه نجد انه تعاقبت علي السودان في فترة ما بعد الاستقلال أنظمة حكم منها عسكرية وديمقراطية وفترات انتقاليه، وان كل هذه الانظمة التي تعاقبت علي حكم السودان فشلت في بناء الدولية السودانية حيث ظلت القوي السياسية في الفترات الديمقراطية والانتقالية تركز علي صراعاتها مع بعضها البعض حول السلطة وتتجاهل تماما قضايا بناء الدولة. وبحكم أن السودان اشتهر بالصراعات والحروب الداخلية، الا انه في تسويته لهذه الصراعات نجده انه يتبع الاسلوب الافريقي في حل الصراعات الداخلية ، وايقاف الحرب وهي مشاركة الجهات التي تقود الصراع ضد الدولة في السلطة ، والثروة ، حتي أن كل اتفاق سلام تم عقده في الحروب الداخلية ، كان سلاما منقوصا، ولم يحقق هدف بناء الدولة ، لذلك تتجدد الصراعات. واخرها الصراع الاخير بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. لاسيما ان هذه الصراعات أثرت في سيادة الدولة وقدرتها علي احتواء ما بداخلها من اختلافات ، مما جعلها في مصاف الدول الفاشلة التي تحتاج الي اعادة البناء. آو يمكن ان يقال في مصاف الدول الهشة حيث تعد الهشاشة اكثر المفاهيم المنتشرة في الادبيات السياسة للدلالة علي حالة الضعف والانكشاف والقابلية للانكسار اذ توصف الدولة بانها هشة عندما لا تستطيع اداء وظائفها ، أو تبسط سلطتها علي اراضيها. او تلبي تطلعات مواطنيها.

ولابد من الاشارة الي ان عملية بناء الدولة القادمة قد يطغي عليها البعد المؤسسي باعتبار الدولة كمجموعة مؤسسات واجهزه والتي اصابها الانهيار بفعل سياسات النظام السابق والحرب المشتعلة الان في ارجاءه، مما يعني ان العملية هي بناء مؤسسي للدولة وليس اعادة بناء، ومن ثم أن هذه العملية محفوفة بالعديد من التحديات.

من هذا المنطلق سوف نتناول مفهوم اعادة وبناء الدولة في مرحلة ما بعد الصراعات المسلحة، كمدخل لبناء السلام. والابعاد لبناء الدولة. وإشكاليات بناء الدولة، والاطراف المعنية ببناء الدولة.

اولا: مفهوم عملية بناء الدولة:StateBuilding

يعد مفهوم بناء الدولة تقليدا وحديثا في ان واحد، أن المفهوم التقليدي الذي ساد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتي نهاية الحرب الباردة والذي تزامن مع موجة استقلال الدول من نير الاستعمار، كان يراد به اقامة مؤسسات مستقرة، تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحرر من التبعية والاستعمار وتحقيق الامن وصياغة دساتير وهياكل سياسية تقود عملية التنمية. الا أن مفهوم عملية بناء الدولة الذي شاع استخدامه بعد الحرب الباردة. ركز علي اعادة بناء الدولة الفاشلة التي اصبحت مصدر لتهديد الامن والسلم والاستقرار في العالم وكذلك علي قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والمشاركة والاصلاح الاقتصادي.(1)
يقصد بعملية اعادة بناء الدولة أدخال تحولات جزرية علي بنية مؤسسات الدولة كي تتمكن من اداء وظائفها الامنية والاجتماعية والسياسية بكفاءة تستند الى الشرعية والرضا المجتمعي.

* تعرف ايضا بانها العملية التي تتم بموجبها بناء مؤسسات حكومية فاعلة وشرعية بهدف خلق الظروف اللازمة لتحقيق سلام مستقر دائم، و هي استخدام القوة المسلحة عقب مرحلة من الصراع او الحرب بهدف بناء سلام مستقر، ونظام ديمقراطي مستديم.(2)

* ويعرفها فرانسيس فوكو ياما بانها ” تقوية المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة علي البقاء والاكتفاء الذاتي، ما يعني ان بناء الدولة هو النقيض لتحجيم الدولة وتقليص قدراتها” وهذا المعني يحيل عملية بناء مؤسسات الدولة واجهزتها علي اطر قانونية منبثقة من الواقع للقيام بالوظائف التطورية للنظام من تغلغل وتكامل وولاء والتزام ومشاركة وتوزيع وتجسير الفجوة بين الحكام والمحكومين وصولا الى تحقيق الاستقرار السياسي(3)
* ويعرف ريتشارد كابلان بناء الدولة بانه” المجهود المبذول لا عادة تأسيس، او انشاء للمرة الاولي ، حكومة فعالة في دولة او اقليم لا يوجد به مثل هذا الكيان ، أو يوجد به كيان تعرض للضعف الشديد. او هو مجموعة من الافعال التي يتم اتخاذها بواسطة فاعليين وطنيين أو دوليين لتأسيس واصلاح وتقوية مؤسسات الدولة ، والتي تعرضت للاختفاء او التأكل.(4)
ولابد من الاشارة الى ان هناك ارتباط وثيق بين بناء السلام واعادة بناء الدولة، فلابد من بناء السلام اولا، وذلك لان بناء السلام يقوم علي طبيعة بنائية وتتعلق بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها الامنية ، والسياسية ، والقضائية، والاقتصادية المدمرة في مرحلة ما بعد الحرب. وطبيعة .
(5) والملاحظ أن كل الحكومات التي تعاقبت علي السودان ووقعت اتفاق سلام مع الحركات الداخلية التي دخلت معها في صراع، قد فشلت في بناء السلام وهذا بالضرورة ادي الي الفشل في بناء الدولة، حيث كانت الحكومة تركز في بناء السلام علي تحسين الاوضاع في المناطق المنخرطة في الصراع من خلال نزع السلاح والتنمية الاقتصادية، دون ان تولي الاهتمام الكافي لبناء الابنية والهياكل المؤسسية الضرورية لتشكيل حكومات فاعلة ، وتأسيس اقتصاد يساعد علي بناء سلام دائم ومستقر. ويرجع ايضا سبب الفشل من خلال الجهات الدولية والاقليمية التي تلعب دور في الوصول الي اتفاق السلام حيث ان هذه الجهات ايضا لا تهتم ببناء الدولة بقدر ما يكون اهتمامها دوما وقف الحرب وذلك من اجل الاستقرار والحفاظ علي السلم والامن الدوليين.

ثانيا: بناء الدولة بعد الصراعات:

تشمل بناء الدولة علي مجموعة من الابعاد ابرزها:

1 البعد السياسي والدستوري :

ويعني تأسيس نظام سياسي قوي، وسلطة سياسية فعالة قادرة علي ادارة شؤون البلاد، وقادر علي اقامة مؤتمر دستوري تشارك فيه كل القوي السياسية والاجتماعية وذلك من اجل مناقشة هويه القومية للدولة وتحديدها، وذلك لان هذه المسألة هي احد اسباب ازمة السودان الوطنية. حيث ان سودان ما بعد الاستقلال ، وضع الدين في مواجهة الهوية الوطنية واستند الي الاسلام واللغة العربية، في بلد متعدد الديانات والاعراق والثقافات. ولكن في الاواني الاخيرة بدء الاعتراف بالتعدد وذلك من خلال اتفاقيات السلام كاتفاقية اديس ابابا، حيث كانت الاتفاقية شجاعة فقد اعترفت لأول مره بالتباينات العرقية والدينية واللغوية والثقافية(6) وبعد ذلك بدء يسود مفهوم التعدد والتنوع الاثني والثقافي في السودان، لدرجة انه حصل اتفاق عام علي ذلك من قبل كل النخب السياسية في مؤتمر اسمرا للقضايا المصرية،(1995) وفي اعتقادي أن حسم مسالة هوية الدولة اصبحت ليست بالأمر الصعب ، ويمكن ان تحسم بكل سهولة من خلال المؤتمر الدستوري. ويشمل البعد الدستوري علي وضع دستور دائم ينظم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويضمن تمثيل قوي الثورة الحقيقة ولجان المقاومة وكل القوي العرقية في النظام السياسي، ويؤسس لدولة تحترم سيادة القانون، ويقر قواعد وترتيبات جديدة لتداول السلطة وطبيعة نظام الحكم. ويجب أن يكون هذا الدستور عند صناعته ان لا تنحصر صناعة الدستور في النخب وفقهاء القانون الدستوري بمعزل عن المواطنين، بل يجب أن يشارك كل المواطنين في صناعة الدستور، وذلك لان مشاركة كل المواطنين في صناعة الدستور تساعد علي بناء التوافق وبالتالي توقف الصراعات الداخلية نهائيا.

2 البعد المؤسسي:

وهو الاهم في عملية بناء الدولة، ذلك أن بناء المؤسسات أو أعادة هيكلتها هو الضامن الاساسي لعملية إعادة البناء برمتها، بينما يؤدي غياب الاطار المؤسسي الي انهيار الدولة او فشلها في اداء وظائفها ، ولو بعد حين، ولن تستقيم عملية البناء الا بعودة مؤسسات الدولة للعمل مرة أخري ، تحت قيادة وطنية حكيمة قادرة علي فهم الادوار المنوط بها هذه المؤسسات. حيث أن التعويل علي مؤسسات الدولة ودرجة تماسكها الداخلي وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الخدمية تجاه مواطنيها هو الاساس لقياس قوة الدولة.

3 البعد العسكري والامني:

يشمل عدد من المهام، يأتي في مقدمتها بناء جيش ، وجهاز شرطة وطنيين، مع وضع إطار قانوني ومؤسسي لتنظيم سيطرة المؤسسات السياسية المدنية علي المؤسسات العسكرية، ومراجعة حجم الانفاق العسكري، وحجم الجيش ومستوي تسلحيه. واعادة صياغة العقيدة العسكرية. بالإضافة الى وضع برامج اقتصادية واجتماعية وتطبيقها لاحتواء ودمج عناصر وقيادات الحركات المسلحة والمليشيات داخل المجتمع، وليس داخل الجيش، اي بمعني حلها. وذلك تحقيقا لشعار ثورة ديسمبر المجيدة ( الجنجويد ينحل والعسكر للثكنات). الا انه من خلال ملامح التسوية القادمة للصراع الحالي ربما لا يتحقق هذا الشعار اذا نجحت تسوية الصراع . ويتم دمج قوات الدعم السريع في الجيش ، وذلك لان الدمج العسكري سمه من سمات مفاوضات السلام، وكل عمليات السلام التي تتعلق بالصراع الداخلي يتم فيها الدمج. ولكن من ناحية مفهوم قانوني فيما يتعلق بحل او دمج قوات الدعم السريع نجد ان النتيجة في النهاية واحدة وهي انتهاء الشخصية القانونية للدعم السريع.

4 البعد الاقتصادي والاجتماعي:

والذي يعني بناء اقتصاد سوق يلبي الاحتياجات الاساسية للمواطنين، وذلك عبر دمج واتباع كل المؤسسات الاقتصادية التي يمتلكها الجيش وتسيطر علي الاقتصاد ، الي السلطة والمؤسسات الاقتصادية للدولة مع وضع اطار قانوني يمنع الجيش من القيام باي عملية استثمارات خاصة .ووضع مشروع متكامل لا عادة الاعمار وتحقيق التنمية من خلال بناء المؤسسات الاقتصادية، وتوفير الاسس اللازمة لتحقيق الانطلاق والنمو الاقتصادي وتقليل مستوي الاعتماد علي المساعدات الاقتصادية الخارجية ، وعدم التعامل والاعتماد مع المؤسسات المالية الدولية . فضلا عن ذلك اصلاح التعليم والصحة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

5 البعد الثقافي والقيمي:

ويقصد بها مجموعة القيم والمبادئ التي تحكم سياسات بناء الدولة، والتي يجب زرعها كقيم اساسية في الدستور، او كمبادئ عامه تحكم عمل المؤسسات الموجودة في الدولة، ويأتي في مقدمتها حماية حقوق الانسان، خاصة الحق في الحياة والحريات الاساسية، مثل حرية الانتقال، والتجمع والعقيدة وعدم التمييز، واعلا مبدا سيادة القانون، ونبذ العنف واساليب الاكراه، ولا يكفي تضمين هذه القيم والمبادئ في الدستور، بل يجب نشرها كقيم اخلاقية وثقافية في المجتمع، ولا ننسي ايضا في هذا الاطار العمل علي احياء هوية الدولة لتصبح هوية جامعة وخاضعة لجميع الهويات داخل المجتمع.

6 البعد القانوني:

(أ) محاكمة قادة اطراف الصراع دوليا: حيث انه في حالة التسوية لم يتم مناقشة المسؤولية عن الحرب والجرائم التي ارتكبت بشأنها، وذلك لان الوسيط في التفاوض سوف يتقيد بالمبادئ التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في العام 2004 وهي اخطاره للأطراف بان اسباب الحرب والجرائم التي ارتكبت من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية لم تكن فيها اي تسويه ولا يحق للوسيط مناقشتها، ومع ظهور بعض البيانات من المجتمع الدولي والدول الغربية باتهام اطراف الصراع جرائم تدخل ضمن نطاق ميثاق روما. علية يتوجب التعاون مع لجان التحقيق الدولية وتسليم اطراف الصراع الى المحكمة الجنائية الدولية اذا طلبت ذلك.

(ب) العدالة الانتقالية: لابد من اعداد قانون علي العدالة الانتقالية وذلك من اجل جبر الضرر.