مستخدمو برنامج واحات الجنوب يستنكرون وضعيتهم “المزرية” ويطالبون بترسيمهم

استنكر أطر ومستخدمي وكالة الجنوب برنامج واحات الجنوب وضعيتهم المهنية “المزرية وغير القانونية”، مطالبين بترسيمهم وإنصافهم وتحسين شروط استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية.

وحسب بلاغ للمكتب الجهوي لأطر ومستخدمي وكالة الجنوب “برنامج واحات الجنوب” المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فتعيش هذه الفئة “وضعية مهنية غير قانونية، في إطار برنامج واحات الجنوب كبرنامج تنموي نموذجي تابع لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة”.

ووفق المصدر ذاته، “فيعمل كل الأطر والمستخدمين بموجب عقود سنوية متجددة تتنافى مع الحد الأدنى من مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وكالة الجنوب والقوانين الجاري بها العمل، بحيث تقتصر على الراتب والتأمين الاجباري عن المرض في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” والتعويض عن التنقل، بالإضافة إلى الاستفادة من العطل السنوية”.

بالمقابل، أشار المكتب الجهوي إلى أن “هذا العقد لا يتضمن باقي الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد، والأقدمية، والترقية، والتعويضات العائلية”، مؤكدا أن “كل الأطر والمستخدمين راكموا سنوات الأقدمية المتواصلة تتراوح بين 6 و18 سنة، على خلاف ما هو متعارف عليه في البرامج التنموية التي لا تتجاوز 5 سنوات”.

وأبرز المصدر ذاته أن “أغلب الأطر والمستخدمين يعيلون أسرهم وعائلاتهم كما أن أعمار بعضهم تصل إلى 50 سنة في الوقت الراهن”، منددا بأنه “عوض تصحيح هذه الوضعية وضمان استقرار هذه الفئة وأسرهم وتجاوز وضعية الهشاشة والغموض في المسار المهني، أصرت إدارة وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة على التعسف في إصدار قرار توقيف عقود عمل هذه الفئة بطريقة أحادية وبشكل مفاجئ”.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت المكتب الحهوي أن “هذه الفئة من الأطر والمستخدمين طالها مجموعة من الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، التي تكرس، حسب البلاغ، التمييز السلبي بين أطر ومستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، ومنها الانقطاعات المتكررة للراتب الشهري منذ شهر يناير 2024، علاوة على التأخر في أداء المستحقات التحفيزية الفصلية، مع الإشارة الاستثناء فئة من المستخدمين من هذه المستحقات التحفيزية”.

مطالب “مشروعة”

أوضح المكتب الجهوي لأطر ومستخدمي وكالة الجنوب “برنامج واحات الجنوب”، أنه على الرغم من تلبية المدير العام لطلب أعضاء الكتابة الجهوية للنقابة بالجلوس إلى طاولة الحوار في اجتماعين المؤرخين بـ 30 أبريل وبتاريخ 02 ماي 2024 هذا الاجتماع الذي تم التطرق فيه إلى عدد من النقاط، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي مطلب منها.

وأوضح المصدر ذاته أن الأطر والمستخدمين يطالبون “بالإلغاء الاستعجالي لقرار توقيف العقود الجارية وإلغاء تسريح الأطر والمستخدمين، مع ترسيم جميع الأطر والمستخدمين في إطار وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب”.

كما أكدت الفئة ذاتها ضرورة “الاستفادة من الحقوق القانونية والاجتماعية والمهنية كاملة غير منقوصة إسوة بباقي الأطر والمستخدمين بوكالة الجنوب، وذلك حسب المادة 3 من فصل الحقوق المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي وكالة الجنوب”، مع تسوية الوضعية الاجتماعية المرتبطة بالانخراط في أنظمة التقاعد والاستفادة من التعويضات العائلية وذلك بأثر رجعي يضمن للمعنيين استدراك الاستفادة من السنوات التي قضوها في الخدمة كل حسب أقدميته”.

ومن جملة مطالب أطر ومستخدمي برنامج الواحات، “تحسين شروط التغطية الصحية الإجبارية، والاستفادة من نظام الترقي المعمول به حسب الاستحقاق المواد 8 و 11 و 12 و 13 والملحق 1 من النظام الأساسي الموظفي وكالة الجنوب بما يضمن عدالة مهنية وتحفيزا على العطاء إسوة بباقي الأطر والمستخدمين بوكالة الجنوب”.

رفض المطالب

شدد المكتب الجهوي لأطر ومستخدمي وكالة الجنوب “برنامج واحات الجنوب”، على “أن الإدارة استمرت في الضرب بحقوق هذه الفئة والمساس والتراجع عن المكتسبات والمراوغة والتملص من المسؤوليات الملقاة على عاتقها كمؤسسة دستورية وكمدير عام لهذه المؤسسة.

ووفق البلاغ ذاته، فقد صرح المدير العام في هذا الاجتماع، “بالرفض القاطع لمطلب الترسيم، بناءا على المعطيات المتوفرة لديه، مع عدم وجود رابطة قانونية لهذه الفئة من الأطر والمستخدمين بوكالة الجنوب وأن الأمر يتعلق ببرنامج في إطار التعاون الدولي ورفض المماثلة بباقي الأطر والمستخدمين بوكالة الجنوب”.

كما أكد المدير العام على “عدم أحقية الأطر والمستخدمين بمراكمة الحقوق في التقاعد والترقية والزيادة في الرواتب بداعي أنهم متعاقدين وإنكار استحقاق هذه الفئة للتعويضات العائلية” معتبرا أن “تمكين الأطر والمستخدمين من التأمين الاجباري عن المرض في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) كان خطأ شخصي ارتكبه المدير العام، وسيتراجع عنه، وسيعوضه بتأمين لدى شركات التأمين الخاصة.

“مس المكتسبات وخرق القانون”

اعتبرت النقابة أن قرارات المدير العام “مساس مباشر بالحقوق والمكتسبات هذه الفئة، وخرق سافر للقوانين والأنظمة المعمول بها، مسجلة أن “وكالة الجنوب هي شخص من أشخاص القانون العام، ولا يمكنها التعاقد مع أي شخص بصفة مباشرة دون تطبيق النظام الاساسي للعاملين بها، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تطبيق الانظمة المتعلقة بالقطاع الخاص بشكل مباشر”.

وأشارت إلى أن “الوكالة هي المكلفة بتنفيذ البرنامج هي المسؤولة عن الوضعية المهنية للعاملين بالبرنامج، كما أن جميع الأطر والمستخدمين في هذا الإطار مغاربة كاملي المواطنة، ويعملون داخل بلدهم ولفائدة الساكنة المحلية وبأسم وكالة الجنوب، وأنهم لا تربطهم صلة بأي جهة أخرى غير وكالة الجنوب”

وشددت النقابة على أن “مبدأ السيادة على التراب الوطني غير قابل للتجزئة، ويشمل الوضعية المهنية للأطر والمستخدمين بل من باب أولى، وفق تعبيرها، تطبيقه على العاملين داخل التراب الوطني مع إدارات الدولة”.

كما اعتبر المصدر ذاته أن “هذا الطرح يعزز العقود التي تجمعهم بالمدير العام لوكالة الجنوب، وشهادات العمل المسلمة من الادارة لفائدتهم، أوامر الخدمة، مذكرة داخلية تصرح بتبعية هذا البرنامج المديرية الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالوكالة وتطابق شروط العقد بالشروط المنصوص عليها في النظام الخاص لأطر ومستخدمي وكالة الجنوب من حيث الصفات والميام العطلة، وتوقيت العمل على الدوام مستحقات التنقل، الانخراط في الصندوقالوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باسم وكالة الجنوب”.

كما شددت النقابة على أن “توقيف انخراط الأطر والمستخدمين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” هو تراجع خطير يمس بمكتسبات هذه الفئة، وبالضبط بالاقدمية والتعويضات العائلية التي راكمتها هذه المجموعة”.

وحملت النقابة الإدارة “مسؤولية أي تراجع عن الحقوق المكتسبة”، داعية للإلتزام بالقرارات المتخذة من طرف المدير العام في إجتماع 30 أبريل 2024، الذي حضره جميع أطر ومستخدمي وكالة الجنوب برنامج واحات الجنوب لفائدة فئة المستخدمين والمتعلقة بالمستحقات التحفيزية والتعويضات عن التنقل الثابتة”.

ودعت لضرورة تمكين الكتابة الجهوية من نسخة من محضر وورقة حضور إجتماع 02 ماي 2024، حيث “استمرت إدارة هذه المؤسسة، حسب البلاغ، بالمماطلة، إذ كان مقرر عقد إجتماع مع المكلف بالقسم القانوني والمكلفة بالموارد البشرية، وذلك يوم الثلاثاء 07 ماي 2024 بمقر الإدارة الجهوية بكلميم”.

وذكرت أنه “بعد حضور ممثلي الكتابة الجهوية وانتظار طال إلى بعد صلاة الظهر تبين أن المعنيين بهذا الاجتماع لم يغادروا مدينة العيون، علما أن أعضاء الكتابة الجهوية لم يتلقوا أي إخبار بتأجيل هذا الاجتماع من آية جية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وفق تعبيرها”.

وفي نفس السياق، واحتجاجا على ما اعتبرتها النقابة ذاتها، “سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها إدارة وكالة الجنوب تجاه ملف هذه الفئة”، أكدت الكتابة الجهوية لأطر ومستخدمي وكالة الجنوب برنامج واحات الجنوب اعتزامها في إطار الخطوات التصعيدية، القيام بخطوات نضالية حاسمة ستكون موضوع بيانات في قادم الأيام”، حسب المصدر ذاته.