أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن السلطات الإقليمية المخول لها بموجب القانون تنظيم قطاع سيارات الأجرة تحرص على تضمين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتقديم خدماتها وشروط مزاولة المهنة اللازمة لفرض احترام ضوابط الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة.
وأوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال برلماني، حول “تأهيل قطاع سيارات الأجرة ووضع ضوابط موحدة لها على مستوى المملكة”، أنه انطلاقا من هذه القرارات المتعلقة بمزاولة مهنة سياقة سيارة الأجرة ومنح رخصة الثقة يتم تحديد الشروط والمعايير الواجب توفرها في المقبلين على الاشتغال بالقطاع وشروط تقديم الخدمة وتأطير العلاقة مع الزبناء.
وبناء على هذه القرارات يتم أيضا التنصيص على العقوبات السارية في حق الممارسات المنافية للقوانين والأنظمة المعمول بها أو تلك اللا أخلاقية والمسيئة للمهنة ولا سيما رفض سائق الأجرة إيصال الزبون إلى وجهته دون مبرر، وعرض الخدمة المشروطة، وعدم إشهار التسعيرة أو الزيادة فيها، وعدم استعمال العداد، وما عداها من السلوكيات غير المسموح بها.
وأوضح وزير الداخلية أن السلطات الإقليمية تحرص على التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الطرقية من أجل رصد والتصدي لشتى الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها، ولا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الزجرية والعقوبات اللازمة في حق المخالفين، كما تسهر اللجان المكلفة بالنظر في الشكايات المتعلقة بخدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة على صعيد العمالات والأقاليم عن طريق عقد اجتماعات منتظمة لمعالجة شكايات المواطنين والمخالفات المضبوطة من طرف مصالح الأمن، وذلك بحضور الأطراف المعنية.
وبعد النظر في القضية يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات المسجلة والتي قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة وتوقيف المركبة المستعملة كسيارة أجرة، وعلى سبيل الذكر، فقد تم على مستوى مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وإلى نهاية شهر فبراير 2024 سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت بين شهر وستة أشهر، كما تم خلال نفس الفترة سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت في انتظار صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها.
وارتباطا بتوحيد الضوابط المؤطرة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على المستوى الوطني، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية، بحكم إشرافها على القطاع ومواكبتها لعمل المصالح الإقليمية المختصة تحرص على توحيد الضوابط والمساطر الأساسية وتعميمها على مختلف العمالات والأقاليم، وذلك من خلال الدوريات الوزارية التي يتم توجيهها إلى السلطات الإقليمية بصفة دورية.
وبهدف عصرنة القطاع وتجويد خدماته، أوضح المسؤول الحكومي، أنه تم اعتماد برنامج دعم تجديد من خلال إصدار أسطول سيارات أجرة مكن من تحقيق نتائج جد مرضية على مستوى تحسين وضعية حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وساهم بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات المقدمة للزبناء، كما تم العمل بشراكة مع القطاعات المعنية من أجل تعميم وتحسين جودة برامج التكوين لفائدة السائقين المهنيين.
وخلص لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تحرص على دعم ومواكبة مختلف المبادرات المعتمدة من أجل عصرنة خدمات سيارات الأجرة وملاءمتها مع حاجيات وتطلعات الزبناء ولا سيما المبادرات الرامية إلى تنظيم نشاط ربط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين سيارات الأجرة ومستعملي هذا النوع من وسائل النقل على مستوى العمالات والأقاليم أو إلى إحداث آليات للحجز المسبق لخدمات سيارات الأجرة.
المصدر: العمق المغربي
