اقتطاعات “دعم الفقراء” تخضع لخدمات الأبناك والحكومة تساهلت مع المستفيدين

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح،  أن الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، تهم المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، حسب النموذج التشغيلي لهذه المؤسسات وذلك نظير الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات.

وأضافت المسؤولة الحكومية، ضمن جوابها على سؤال برلماني، حول “الإشكالات التي واجهت الأسر في الحصول على الدعم الاجتماعي”، أن الحكومة عملت على تيسير ولوج الأسر المستهدفة للخدمات المقدمة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر عبر تبسيط وتسهيل المساطر الإدارية بشكل يمكن جميع الأسر المستهدفة من التسجيل والاستفادة بكل سهولة ويسر.

هذا، و تم تسقيف هذه المصاريف في ثمانية دراهم تشمل الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و 16 درهم فيما يخص المبالغ بين 501 1000 درهم و 24 درهم فيما يخص المبالغ بين 1001 2000 درهم، مع الإشارة إلى أن أغلب المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فضل فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء.

وجوابا على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، يتوفر “”، أوضحت نادية فتاح أن الحكومة علمت على رقمنة مختلف مراحل البرنامج، بدءا من طلب الاستفادة وتحيين المعطيات والإشعار وتقديم الشكايات إلى صرف مبالغ الدعم للأسر المستفيدة.

وأشارت الوزيرة إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية المعدة خصيصا للبرنامج والتي تقدم خدماتها بصورة متواصلة طيلة أيام الأسبوع، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأسر في تقديم طلب الاستفادة دون تمييز بين العمالات والأقاليم التي تنحدر منها سواء كانت تقطن بالمجال الحضري أو المجال القروي، مسجلة أنه “لم تتم مطالبة الأسر بالإدلاء بوثائق للإثبات، طالما يمكن الحصول على المعلومة عبر التبادل الإلكتروني مع باقي الإدارات والمؤسسات العمومية.

وحسب نادية فتاح فقد تم فتح قنوات لتقديم الشكايات والتظلمات ومعالجتها، مع تحويل المبالغ المستحقة مباشرة في الحسابات البنكية حسابات الأداء للأسر المستفيدة بهدف تنظيم عملية صرف الإعانات وتقليص وقت الانتظار أمام الوكالات البنكية ووكالات مؤسسات الأداء وكذا تمكين الملايين من الأسر الفقيرة والهشة من الولوج للخدمات البنكية مما سينعكس إيجابا على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الوزيرة،  أنه تم تحديد المادة 7 من المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفية صرف مبالغ الدعم، حيث تحول هذه الأخيرة مباشرة إلى الحساب المفتوح باسم رب الأسرة المستفيدة لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من البرنامج من استلام مبالغ الدعم بكيفية شهرية ومنتظمة عوض الفصلية التي كانت معتمدة في برنامج “تيسير”.

وأشارت إلى  عمل الحكومة بتنسيق مع بنك المغرب، بالعمل مع القطاع البنكي من بنوك ومؤسسات للأداء، بهدف اعتماد عرض بنكي اجتماعي أدنى لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الفئة المستهدفة وأهداف البرنامج المذكور، الذي يروم مساعدة الأسر التي تنتمي إلى الطبقات الفقيرة والهشة.

ووفقا لمعطيات الحكومة، فقد تم اعتماد عرض أدنى بالنسبة للحساب البنكي من طرف تسعة بنوك، تمثل الغالبية العظمى للقطاع البنكي بسعر لا يتجاوز 60 درهم سنويا، وهو ما يعادل 5 دراهم شهريا بما في ذلك الضريبة، ويغطي العرض المذكور مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تضم، رسوم تسيير الحساب، بطاقة السحب والأداء، السحب من الفروع وأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يوجد به الحساب، الولوج إلى تطبيقات الهاتف المحمول بما في ذلك الاطلاع على كشف الحساب البنكي والمعاملات.

وأوضحت نادية فتاح، أنه تم تقديم العرض الأدنى لحساب الأداء من قبل مؤسسات الأداء المرخصة لتقديم خدمات الأداء، ويتضمن هذا العرض، مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في عملية طلب التسجيل في المنصة مجاناً، فتح حساب مجاني، والإعفاء من رسوم تسيير الحساب، مع استعمال تطبيق MWallet مجاني، و إيداع نقدي مجاني، وأخيرا الدفع لفائدة التجار مجانا، الاطلاع على الرصيد وإغلاق حساب MWallet مجانا.

هذا، ولا يقتصر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر فقط على التعويضات العائلية، بل تم توسيعه ليستهدف بعض الفئات الاجتماعية الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة والتي تشمل الأطفال في سن التمدرس ، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين، ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وكذا الإعانة الجزافية.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أوضح أن المواطنين يقبلون على التسجيل في البرامج الاجتماعية لينال كل واحد منهم حقه، غير أن الذين يستحقون هذا الدعم هم الذين سيستفيدون منه فقط، وذلك جوابا على استفسارات برلمانية بخصوص انقطاع الدعم عن بعض الأسر.