المهندسون يعلنون التصعيد ويرفضون التراجع عن المكتسبات في ملفي “التقاعد والإضراب”

أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن قرارها الدخول في إضراب عام يوم 21 ماي 2024، وذلك احتجاجا على “تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي” للاتحاد، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع عقدته اللجنة الإدارية للاتحاد عن بعد يوم السبت 4 ماي 2024، حيث تم تدارس مستجدات الساحة الهندسية، وسبل الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المهندسين.

وقد جددت اللجنة الإدارية للاتحاد، في بيان لها، استنكارها الشديد “لتماطل الحكومة في فتح حوار رسمي مع الاتحاد حول الملف المطلبي للمهندسين”، كما حملت الحكومة “عواقب تماطلها في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة”.

وتحت شعار “لا للحوار المقطوع، لا للتراجع عن المكتسبات، لا لقمع الحق في الإضراب”، قررت اللجنة الإدارية للاتحاد الدخول في برنامج نضالي مرحلي يتمثل في،إضراب عام للمهندسين يوم الثلاثاء 21 ماي، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا، وعقد مجلس وطني موسع يوم السبت 25 ماي، حول كافة السبل الممكنة لتحقيق مطالب المهندسين.

كما عبرت اللجنة عن رفضها “كل الإجراءات الإصلاحية لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء”، ورفضت اللجنة “أي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب”.

وطالبت اللجنة “بإصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات لنظام المعاشات المدنية وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين” بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى.