«الإمارات للتعليم» تطلق مشروع «مدرسة فريجنا»

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مشروع «مدرسة فريجنا» بهدف تعزيز الريادة التربوية والمجتمعية للمدارس الحكومية، من خلال احتضانها أنشطة متنوعة ومبادرات مختلفة وبرامج اجتماعية ورياضية وثقافية توفرها مدرسة الحي لتحقيق رفاهية الطلبة والعائلات وأفراد المجتمع، بما يدعم التناغم والانسجام المجتمعي والأسري، إضافة إلى تمكين الطلبة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء مستقبلهم.

جاء الإعلان عن المشروع خلال حفل إطلاق أقيم في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء في دبي، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة بنت يوسف الأميري، والمدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة عيسى بوحميد.

كما حضر حفل الإطلاق مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، وأمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، هاجر أحمد محمد الذهلي، ومدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، الدكتورة مي الطائي، ووكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، عائشة أحمد يوسف، والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ضرار بالهول الفلاسي، والأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، خليل رحمة علي، ومدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، وعدد من القيادات التربوية، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين في المشروع.

وسيحوّل مشروع «مدرسة فريجنا» المبنى المدرسي إلى مركز مجتمعي لخدمة سكان الحي بعد ساعات الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات، لتحقيق أهداف تربوية ومجتمعية تعزز من مكانة المدرسة كمصدر للتفاعل المجتمعي البناء، إلى جانب الاستثمار الأمثل لمقومات البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها المدارس الحكومية من مختبرات علمية وملاعب خارجية ومسابح ومختبرات الروبوتات ومسرح وغرف الموسيقى وغيرها من المرافق الأخرى.

وأوضحت سارة الأميري، خلال كلمتها في حفل الإطلاق أن المشروع يستهدف الطلبة كافة في المدارس الحكومية وأولياء الأمور وأفراد المجتمع ككل، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين والقطاعين الحكومي والخاص. وسيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري 20232024.

وبينت أن المشروع يمثل إطاراً جامعاً لكل أفراد المجتمع ومؤسساته بما يعزز من دور المدارس الحكومية في قيادة النهضة المجتمعية المنشودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعاتها التي تراهن على المنظومة التعليمية الوطنية في إحداث حراك مجتمعي وتربوي وثقافي بناء يخدم كل أفراد المتجمع.

وتابعت أن إطلاق المشروع ينسجم مع خطط المؤسسة الهادفة إلى تعزيز وتفعيل دور المدارس الحكومية في قيادة نهضة مجتمعية شاملة، أساسها المدرسة، وأدواتها تعاون المجتمع بكل أطيافه، وثمرتها أجيال متمكنة علمياً ومهارياً وثقافياً ورياضياً لمتابعة مسيرة تقدم دولة الإمارات واستدامة ما حققته من إنجازات في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المشروع سيركّز على تمكين وتأهيل أبنائنا الطلبة، إضافة إلى اكتشاف 1000 نابغة وموهبة لرعايتها وتطوير مواهبها وصقلها في مختلف مجالات العلوم، الرياضة، والثقافة، وهو ما يتطلب العمل بإصرار وتوحيد الجهود لتقديم كل ما يضمن تقدم الطلبة.

وأضافت أن المشروع سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تفعيله في عدد من المجمعات التعليمية المنتشرة في إمارات الدولة كافة. وسيتم خلال هذه المرحلة إطلاق أنشطة رياضية متنوّعة في مجالات التنس والسباحة والقوس والسهم والجوجيتسو، إلى جانب أنشطة وبرامج ثقافية وتراثية كالهوية الوطنية والسنع الإماراتي، وأنشطة في مجالات العلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والحساب الذهني، التي ستسهم في تشكيل منتخبات ومهارات طلابية متخصصة في كل المجالات المعرفية والرياضية.

وتتضمن المرحلة الثانية دراسة مدى تأثير المشروع والأنشطة المطروحة على الطلبة، فيما سيتم توسيع نطاق المشروع ليشمل جميع المدارس الحكومية في الدولة في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وأكدت الأميري أن المشروع سيمكّن أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستهدفين كافة في المبادرة من الاستفادة من مرافق المجمعات التعليمية وتنظيم فعالياتهم المتنوّعة، بما يتناسب مع أهداف المشروع، وذلك عبر آلية مرنة ومبتكرة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

مجتمع أكثر ازدهاراً

يعتبر مشروع «مدرسة فريجنا» أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 20232024، والتي تمثل مشاريع نوعية من شأنها أن تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزّز من تنافسيتها، كما تتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.

ويدعم المشروع سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات (رؤية نحن الإمارات 2031)، وذلك ضمن البند المتعلق بمجتمع حاضن وممكن للجميع، ما يتطلب جهوداً نوعية تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية لتستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرة التنمية للعقد القادم. ويُشكل المشروع داعماً رئيساً للمساهمة في أن يكون المجتمع هو الأكثر ازدهاراً خلال السنوات الـ10 المقبلة.