نجحنا في ضبط معدل التضخم.. و5 ملايين طفل يستفيدون من الدعم المباشر

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حصيلة 30 شهرا التي سبق أن قدمها أمام البرلمان تدل على أن حكومته تستحق لقب “حكومة الإنجازات”، لافتا في معرض رده على مداخلة النواب البرلمانيين، ضمن جلسة عمومية خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إلى أن هذه الإنجازات تتوالى مع توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي عشية “فاتح ماي”.

وأوضح أخنوش، أنه سبق أن صرح بأن 70 بالمائة من الأسر المغربية استفادت من إجراءات البرنامج الحكومي، إلا أنه بعد الاتفاق الاجتماعي الأخيرة يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها أثر يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي.

وفي تعقيبه على الفرق والمجموعة النيابية، اعتبر أخنوش، أن حكومته سطرت في برنامجها الحكومي 40 التزاما وليس 10 التزامات، داعيا النواب إلى قراءة كاملة لبرنامج الحكومة.وأبزز أخنوش، أن الصفحة 50 مثلا تضم 18 التزاما في المحور وخلاصتها نجاح الحكومة في تنفيذ كل التزاماتها قبل منتصف الولاية، مضيفا أنه “في الصفحة 68 هناك 13 التزاما، والخلاصة أيضا هي نجاح الحكومة قبل منتصف ولايتها في تنفيذ التزامات”، علاوة على 8 التزامات في الصفحة 79، ومحصلتها أيضا، يضيف أخنوش، هو نجاح الحكومة في تنزيل معظم الالتزامات قبل منتصف الولاية.

وأشاد رئيس الحكومة، بنجاح حكومته في ضبط معدل التضخم، والذي وصل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 إلى 9.1 بالمائة، قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمائة في 2024، مسجلا أن هذا الانخفاض راجع للعمل الحكومي والبرامج الحكومية، والتي همت الفلاحة والنقل، في الوقت الذي يرتفع فيه لدى الدول المجاورة ويتراوح بين 3 و5 بالمائة.

وأشار أخنوش، إلى أن ما قامت به الحكومة في ظرف سنتين ونصف، كاف ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة، مشيرا إلى أن حكومته لازالت تطمح للكثير من الإنجازات في الجزء الثاني من الولاية الحكومية، معربا عن شكره لجميع الوزراء وللإدارة المغربية، على الاشتغال بجدية وبتفان وبمسؤولية لإنجاح كل الأوراش التي باشرتها الحكومة.

وشدد رئيس الحكومة، أمام أعضاء مجلس النواب، على أن إشكالية التضخم، حاربتها الحكومة وأعطت نتائج إيجابية، مبرزا أن الحكومة قامت بتنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم 5 ملايين طفل شهريا، ومليون و400 ألف أسرة ليس لديها أطفال، ومليون و200 ألف شخص مسن، حيث يتوصلون بـ500 درهم شهريا، علاوة على دعم 375 ألف أرملة شهريا، و17 ألف منحة للولادة.

واستعرض أخنوش، أمام أعضاء مجلس النواب، هذه الالتزامات، ضمنها حماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 بالمائة في SMIG و25 بالمائة في SMAG، والدعم المباشر للسكن، ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل حتى تظل الأسعار في مستوى المواطنين.

وفي سياق متصل، سجل رئيس الحكومة، أن الأوراش الاجتماعية الكبرى والدولة الاجتماعية ليست بمجال للمزايدات السياسية، مبرزا أن الحكومة تتجاوب بشكل إيجابي مع تنزيل التوجيهات الملكية.وشدد أخنوش على أن الحكومة تقول إنها نفذت الرؤية الملكية، لأن هذا يتوافق مع اختصاصاتها الدستورية، مؤكدا على أن الدولة الاجتماعية هي رؤية ملكية سديدة وحصرية، وليست بمجال للمزايدات السياسية.

في الإطار نفسه، اعتبر أخنوش أن حكومته تتشرف بالاشتغال على تنزيل التوجيهات الملكية التي تتميز ببعد النظر والرؤية الاستراتيجية الطموحة، مبرزا أن الحكومات المختلفة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية، لكن ”الفرق بين الحكومات هو مدى قدرة الحكومة على حسن تنفيذ الرؤية الملكية على أرض الواقع”.

وأشار أخنوش إلى أن ورش التأمين الإجباري عن المرض يجسد رؤية ملكية تم تنفيذها بجدية ومسؤولية، ومكنت المغاربة من الولوج سواسية للتطبيب، بينما ”الراميد الذي هو كذلك رؤية طموحة للأسف لم ينصفها التفعيل، بتكريسه منطق الولوج للصحة حسب الوضعية