الفريق البرلماني لحزب الاستقلال يؤكد « ثقته » في إمارة المؤمنين في « مواجهة النزعات الشاذة » خلال تعديل مدونة الأسرة اليوم 24

عبر الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن ثقته في « إمارة المؤمنين » لمواجهة « النزعات الشاذة » التي تستهدف الهوية الوطنية.

وقال عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، إن حزبه « يولي عناية قصوى لقضية تماسك الأسرة المغربية »، معتبرا أن « الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين إلى رئيس الحكومة والرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، هو تجسيد للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام ».

واعتبر احجيرة أن الرسالة « شكلت لحظة فارقة في مسار صون مقومات الإنسية المغربية المستمدة من تاريخ أمتنا الإسلامية وحضارتها، والتي تواجه اليوم تحديات جمة، تفرضها خارجيا، نتائج العولمة وتأثيرات الفورة التكنولوجية، وداخليا بعض النَزَعات الشاذة ».

واعتبر احجيرة أن هناك « نزعات شاذة » حاولت جاهدة ولا تزال، « خلق أزمة واهمة حول الهوية الوطنية، وهي نَزَعات، يضيف القيادي في حزب الاستقلال، « تواجهها الأمة المغربية موحدة بالرفض المطلق، مستندة في ذلك على ثقتها المطلقة في مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي شكلت عبر التاريخ، أحد أبرز عناصر الاستقرار والأمن الروحي للشعب المغربي ».

كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد تسلم نهاية مارس الفائت، تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي أعدت  مقترحات التعديل، وسيرفعه إلى « النظر السامي » للملك.

وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر في 26 شتنبر الماضي، قال إن الملك وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وأوضح البلاغ أن الرسالة «تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام».

وبموازاة مع تكليف الملك، لرئيس الحكومة، من خلال تلك الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.