أعضاء مجلس الأمن يدعون لتعيين خليفة باتيلي وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

أعضاء مجلس الأمن الدولي، جددوا التزامهم بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات المجلس ذات الصلة.

التغيير: وكالات

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن امتنانهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبد الله باتيلي، على جهوده، عقب إعلان استقالته، ودعوا الأمين العام إلى تعيين خلف للسيد باتيلي في أقرب وقت ممكن.

وفي بيان أصدروه، يوم الاثنين، أكد أعضاء المجلس دعمهم المستمر لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقيادتها، وأهمية أن تواصل القيادة المؤقتة للبعثة تنفيذ ولايتها وضمان الانتقال السلس للممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن، بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، التزامهم بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، باعتبارها طريقا قابلا للتطبيق لإجراء الانتخابات ولسلام دائم.

وأكدوا من جديد على ضرورة مشاركة المؤسسات الليبية المعنية بشكل كامل وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2702. وكرر الأعضاء دعوتهم للمجتمع الدولي لتقديم دعمه الكامل في هذا الصدد.

مشاركة متساوية وفعالة

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 لعام 2023 و2702 لعام 2023.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية عملية المصالحة الوطنية الشاملة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة. وشجعوا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، وكذلك الدول المجاورة والاتحاد الأفريقي، بمساعدة الأمم المتحدة، على دعم هذه العملية بقوة.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة، وإدراج ممثلي الشباب والمجتمع المدني، في جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلق بالتحول الديمقراطي وجهود المصالحة.

وأكدوا كذلك على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.