أوصلت برلمانية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مشكل ارتفاع أسعار تذاكر النقل بمدينة سوق السبت التابعة لإقليم الفقيه بنصالح إلى قبة البرلمان، ودعت وزير الداخلية في سؤال كتابي إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل إنصاف الساكنة فيما يتعلق بالنقل أمام شركات تستفيد من صفقات ولا تلتزم بالمساهمة في تجويد خدمات النقل العمومي.
وقالت البرلمانية ضمن سؤالها إن الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل بإقليم الفقيه بن صالح أقدمت على رفع تذكرة النقل عبر جميع خطوطها داخل الإقليم، وكذلك الخط الرابط بين سوق السبت وبني ملال، مشيرة إلى أن الزيادة بلغت 5 دراهم وأن ثمن الانخراط بالنسبة للطلبة ارتفع بحوالي 80 درهم.
وأشارت التامني إلى أن هذه الزيادات أغضبت ساكنة سوق السبت التي اعتبرت ذلك ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين ومصدر تهديد للسلم الاجتماعي، مضيفة أن هذه الزيادات تمت دون مراعاة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والظرفية الراهنة المتسمة بغلاء المعيشة.
وأضافت أن الساكنة عبرت عن استنكارها عبر تنظيمها لوقفة احتجاجية شاركت فيها فعاليات مدنية بالمدينة يوم الاثنين الماضي، وقالت إن الساكنة فوجئت بهذه الزيادات وهي التي كانت تنتظر تجويد خدمات النقل بالمنطقة وتعزيز اسطول النقل بحافلات جديدة تحترم كرامتهم، وفق تعبير المصدر.
وعبرت البرلمانية عن استغرابها من شركة ترفع ثمن التذاكر وهي التي لم تجدد أسطولها لسنوات، وتعمل على تكديس الركاب وتقدم خدمات لا ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت قد استنكرت ما وصفتها بـ “الزيادة اللاشعبية” في تسعيرة النقل العمومي بإقليم الفقيه بن صالح.
وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه في وقت سابق إنها تلقت ومعها ساكنة الإقليم باستنكار واستهجان وغضب شديد قرار الزيادة في تعريفة النقل العمومي بالاقليم الذي أقرته الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لأغلب السكان من عمال وفلاحين وطلبة.
واعتبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الزيادات المقررة في تسعيرة حافلات النقل العمومي والمتراوحة بين أربعة دراهم وسبعة دراهم تهديدا صريحا للقدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين واستغلالا فجا نتيجة لتغاضي السلطات الوصية على القطاع التي توفر الغطاء لهذه الممارسات اللاشعبية والتفقيرية، وتكريسا لمنطق الجشع، واستغلالا للفرص، وفق تعبير البيان.
واستنكرت الجمعية ما سمتها بـ”سياسة نهب جيوب المواطنات والمواطنين وتحميلهم تكاليف إضافية تمس قدرتهم الشرائية ولا تتناسب وجودة الخدمة المعروضة”.
وطالب حقوقيو سوق السبت الجهات الوصية بكسر حالة الاحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة تدبير القطاع المتجلي في تفويت الصفقة لها حصريا لعقد من الزمن مما شجعها على فرض سياستها المتوحشة على زبنائها دون العمل على تجويد خدماتها.
وحمل المصدر ذاته الجهات الأمنية مسؤولية عدم الصرامة في تطبيق القانون على هذه الشركة التي تتجاوز في كثير من الأحيان الطاقة الاستيعابية القانونية في ضرب صارخ لكرامة المواطنات والمواطنين وفي تهديد صريح لسلامتهم.
ودعا البيان السلطات الوصية على حث الشركة التراجع على هذه الزيادة وتحسين شروط الخدمة مع ضرورة مراجعة دفتر التحملات الذي يربط الجهات الوصية بالشركة بما يضمن خدمة جيدة بحافلات لائقة وبأسعار مناسبة.
المصدر: العمق المغربي
