إنتاج الكهرباء بالمغرب.. مجلس المنافسة يدعو لهيكلة عميقة وتنافسية أكبر

اقترح مجلس المنافسة، القيام بإعادة هيكلة عميقة فيما يتعلق بمجال إنتاج الكهرباء في المغرب بإنتاج الكهرباء في المغرب، بما يمكن من تعزيز المنافسة والانتقال السريع إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة.

ويرى المجلس في تقريره أن النموذج المعتمد حاليا، وعلى الرغم من المحاولات الهادفة إلى جعل السوق أكثر تنافسية وجاذبية بالنسبة للمستثمرين، إلا أن العديد من علامات الاستفهام تطرح، بسبب قصور النموذج الحالي، الذي يعتمد بشكل متزايد على الوقود الأحفورية، فضلا عن العقود طويلة الأمد، الشيء الذي يثقل السوق بشكل كبير، ناهيك عن التوازنات المالية للمشغل التاريخي.

وأكد المصدر ذاته أنه من الضروري إعادة النظر في النموذج الحالي من أجل تنشيط المنافسة داخل سوق إنتاج الكهرباء، مع تسريع عملية الإصلاحات المباشرة، ويأتي ذلك من خلال تحديد نموذج مستهدف يتماشى مع التوجيهات الملكية، بهدف الرفع من قيمة الجودة المقدمة.

وحسب التقرير فإن هذا النموذج المصمم ليستمر طويلا، يتطلب إعادة تقييم، للتكوين التنظيمي الحالي للقطاع، خاصة وأن المجال يتميز بسيطرة بسيطرة المكتب الوطني للكهرباء، ووجودها على جميع الحلقات في سلسلة القيمة، من دون ضمان شفافية متزايدة في التكلفة الفعلية للطاقة.

وبخلاف هذه النقاط اعتبر مجلس رحو، أن النموذج القائم حاليا، استجابة لمجموعة من التحديات وعلى رأسها توريد الكهرباء مع تجنب انقطاع التيار الكهربائي، حتى في الظروف الصعبة مثل توقف خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وارتفاع كلفة المحروقات بشكل كبير على المستوى الدولي.

وأوضح أن النموذج الحالي وبفضل برنامج تحديد المناطق الريفية “PERG”، حصلت مجموعة من المناطق على الكهرباء، إذ سمح هذا المشروع الجديد والهيكلي بتوصيل الكهرباء لحوالي 13 مليون شخص، مع نسبة تحقيق للكهرباء تبلغ 99.89%، وهو ما يمثل هذا أحد النجاحات الكبيرة في القطاع.

واعتبر المصدر نفسه أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، وانفتاح المغرب على مجال الطاقات المتجددة سمح بتحول البلاد في غضون سنوات قليلة إلى رائد في مجال الطاقات المتجددة.

وأوصى التقرير بضرورة إعادة هيكلة دور ومهام المشغل التاريخي للسوق، إذ اقترح المجلس الخفض التدريجي لدور المؤسسة الوطنية للكهرباء في إنتاج وتوزيع الكهرباء لتمكينها من التركيز على أنشطتها الاستراتيجية المتمثلة في التخطيط والنقل.

في هذا السياق، ولتمكين المؤسسة الوطنية للكهرباء من تنفيذ مهامها بنجاح اعتبر المجلس أنه من الضروري فمن الضروري تخفيف ديون المؤسسة الحالية، التي تراكمت على مر السنين، وهو إجراء أساسي ويشترط نجاح النموذج المقترح.

وصنف التقرير ديون المكتب الوطني للكهرباء إلى ثلاثة فئات، أولها الديون الناجمة عن الاستثمارات المكلفة، حيث عمل المكتب الوطني للكهرباء على توسيع شبكة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، مما أدى إلى استثمارات باهظة الثمن قد لا تتناسب مع الموارد المالية المتاحة، بالإضافة إلى ذلك فقد أدى تجميد أسعار بيع الكهرباء من قبل الحكومة لأسباب اجتماعية، إلى هامش سلبي للمكتب الوطني للكهرباء، خاصة خلال فترات ارتفاع أسعار الوقود المستورد، علاوة على ذلك فإن ارتفاع الالتزامات المالية لنظام التقاعد لموظفي المكتب الوطني للكهرباء بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية.

والصنف الآخر يتمثل أساسا في ارتفاع الديون المتعلقة بنشاط النقل، حيث استثمر المكتب الوطني للكهرباء بشكل كبير في تعزيز شبكة النقل الكهربائي على الصعيد الوطني، مما أدى إلى تراكم الديون، وأخيرا فإن مناطق التوزيع الريفية تعاني بشكل خاص من العجز المالي، مما يُضاعف من عبء الدين بسبب ضعف معدلات العائد على شبكة التوزيع.

واقترح مجلس المنافسة إنشاء هيكل مخصص لإدارة ديون المكتب الوطني للكهرباء، مع تقسيمها إلى ثلاث فئات “الدين الاجتماعي، ودين النقل، ودين التوزيع” علاوة على ذلك اقترح إعادة تعريف مهام المكتب الوطني للكهرباء، وذلك عن طريق الانسحاب من نشاط التوزيع، وذلك من خلال نقل مسؤولية التوزيع إلى شركات جديدة متعددة الخدمات إقليمية يتم إنشاؤها، مع تركيز الشركة على نشاط النقل، إذ يتولى المكتب الوطني للكهرباء تخطيط وتشغيل شبكة النقل الكهربائي الوطنية، بما في ذلك ضمان التوازن بين العرض والطلب.

ومن بين المقترحات الأخرى، العمل على إنتاج الكهرباء من قبل القطاع الخاص، مع تقسيم ذلك إلى عقود PPA مع منتجي الطاقة المستقلين، حيث سيتم إعادة تقييم هذه العقود، مع إلغاء تلك التي تتميز بتكاليف شراء مرتفعة وغير تنافسية، ثم الإنتاج الذاتي والمنتجون الخاصون، حيث سيتم تشجيع الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة من خلال المنتجين الخاصين، مع تحويل عقود PPA طويلة الأجل مع المكتب الوطني للكهرباء إلى الشركات الجديدة بحلول عام 2025.