بعد أكثر من عامين من الجدل والتوترات، تمكن المغرب من إسدال الستار على ما بات يعرف بقضية “فيوليا”، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق يقضي ببيع فرع المجموعة الفرنسية في المملكة، “ليدك”، إلى الدولة المغربية، حسب ما أكده مصدر لجريدة “جون أفريك” الفرنسية.
وتأتي هذه الصفقة بمثابة حل لمشكلة واجهت “فيوليا” منذ عام 2022، عندما فشلت في التخلي عن “ليدك” لصالح “سويز الجديدة” في إطار عملية اندماج بين المجموعتين.
ووفقا للمصدر ذاته فإن المملكة المغربية أصبحت هي المشتري لهذا الفرع السابق لـ “Suez”، إلا أنه لم يتم تحديد الكيان العام المغربي الذي سيتولى أصول الفرع فعليًا حتى الآن.
وأضاف مصدر الفرنسية: “وفقًا لمعلوماتنا، فإن مجلس المنافسة “يمنح الأطراف الفاعلة الوقت لتحديد شروط الصفقة بدقة”. من أجل السماح لـ “فيوليا” بتحقيق عمليتها، كما تم تحديد موعد نهائي جديد في نهاية يونيو، مع إمكانية تمديده نظرًا لتعقيد القضية”.
وفي بداية عام 2022، تمّ إتمام عملية الاستحواذ على شركة سويز من قبل شركة فيوليا من خلال عرضٍ عامٍّ للشراء “OPA”، وبحسب شروط هذه الصفقة، كان يتعين على شركة فيوليا، عملاق إدارة المياه والنفايات الفرنسي، التخلي عن فرعها المغربي “ليدك” لصالح “سويز الجديدة” قبل 31 ديسمبر 2022، لكن لم تتم عملية بيع “ليدك” أبدًا، وذلك لعدم حصولها على الموافقة من وزارة الداخلية المغربية، التي تُعدّ السلطة الوصية على هذا الملف.
وتمتلك “سويز الجديدة” مجموعة من المستثمرين، من بينهم صندوق Meridiam والأمريكي Global Infrastructure Partners وصندوق ودائع الأمانات، بما في ذلك فرعها CNP Assurances.
وفشلت شركة فيوليا في التخلي عن فرعها السابق “ليدك” الذي كان تابعًا لشركة “Suez”، مما أدى إلى تلقيها إنذارًا حازمًا في أكتوبر 2023، فقد ذكّر مجلس المنافسة الشركة الفرنسية بالتزامها وأمرها، في غضون شهر، “إما بالامتثال لقراره بترخيص عملية التركيز الاقتصادي […] أو بالعودة إلى الوضع السابق للتركيز”. بعبارة أخرى، إذا فشلت فيوليا في بيع “ليدك”، فسيتم إلغاء عملية الاندماج بأكملها مع شركة “Suez” في المغرب.
بسبب عدم إتمام عملية بيع “ليدك” في نوفمبر، منحت الهيئة التي يرأسها أحمد رحو “فيوليا” مهلة ثانية لتقديم عرض بيع جديد، ثم تم تمديد المهلة مرة ثالثة، لكن دون جدوى، نتيجة لذلك، تم تغريم شركة فيوليا 100 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل أكثر من 9 ملايين يورو، في إطار تسوية ودية، ووفقًا لمصادر ، فقد وافق المجموعة على دفع هذه الغرامة.
ويُجمع خبراء من المغرب وفرنسا على أن شركة “ليدك”، تتحمل جزءًا من المسؤولية في تأخير عملية البيع، وبحسب عقد يربطها بسلطات المملكة منذ عام 1997، تخضع “ليدك” لمراجعة كل خمس سنوات، لتحديد برنامج الاستثمارات التي سيتم تنفيذها في الدار البيضاء الكبرى. ومع ذلك، تعود آخر مراجعة إلى عام 2009، ولم يتم إجراء أي مراجعة أخرى.
المصدر: العمق المغربي
