وكالة المياه والغابات تطلق تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية اليوم 24

أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الخميس بالرباط، تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب، وذلك في إطار برنامج « غابتي حياتي » الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمستفيد من مساعدة الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية.

وقال عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة، في تصريح للصحافة على هامش الفعالية، إن عملية تحيين الدراسة، تهدف إلى « تحسين تدبير التنوع البيولوجي، ودعم المقاربة المندمجة لتطوير شبكة للمناطق المحمية خلال السنوات العشر القادمة »، مؤكدا أن عملية التحيين ستأخذ بعين الاعتبار المشاورات التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب مختلف المتدخلين والمؤسسات الشريكة.

وتقول الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إن المبادرة « تحظى بأهمية كبيرة، بحيث ستمكن من تحديث المعارف والمعطيات حول هذه المناطق والتنوع البيولوجي الذي تحتويه، وذلك وفقا لاستراتيجية (غابات المغرب 20202030)، التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 ».

وتستجيب الخطوة أيضا، للأهداف الجديدة للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 (CMB)، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، والذي حدد أهدافا طموحة، يتوخى تحقيق البعض منها بحلول عام 2030، وفق الوكالة.

وتتمثل الأهداف المتوخى تحقيقها، في « الحفاظ على ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية من خلال منظومة المناطق المحمية وغيرها من تدابير المحافظة الفعالة القائمة على المنطقة »، ثم « استعادة ما لا يقل عن 30% من المياه العذبة والأنظمة البيئية البحرية والبرية المتدهورة ».

وكانت آخر دراسة أنجزت حول المناطق المحمية، أجريت في عام 1994، ومكنت من تحديد شبكة من 154 موقعا ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية (SIBE) على مساحة تزيد عن 2.5 مليون هكتار، تمثل أهم الأنظمة البيئية الطبيعية المغربية، إلى جانب القيام بجرد ودراسة الحالة التي تتواجد عليها الحيوانات والنباتات بهذه الأوساط الطبيعية.

وتهدف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خلال هذه العملية، التي يتم إطلاقها بعد عشرين عاما، إلى، « تحديث حالة المحافظة التي تتواجد عليها المواقع المحددة وكذا التنوع البيولوجي الذي تضمها، وتحديد مواقع جديدة ذات الأولوية للمحافظة، تماشيا مع التحديات الوطنية والدولية الجديدة ».

كما تهدف العملية إلى « تضمين تحديات جديدة للمحافظة، من قبيل تمثيلية أهم الأنظمة الإيكولوجية، وربط مجموعات الأنواع النادرة والمهددة وحمايتها، فضلا عن السلامة البيئية للنظم الإيكولوجية الطبيعية »، و »اقتراح أساليب جديدة لتدبير المناطق المحمية، تأخذ في الاعتبار أولويات المحافظة الجديدة والسياق الاجتماعي والاقتصادي ».