المؤتمر 18 لحزب الاستقلال يفتتح الجمعة بحضور 3600 مؤتمر ونتائجه محسومة مسبقا اليوم 24
يفتتح المؤتمر الوطني 18 لحزب الاستقلال، أشغاله مساء الجمعة المقبل ببوزنيقة، لانتخاب قيادة جديدة، تم التوافق عليها مسبقا. ويأتي ذلك بعد مخاض من الصراعات التي أدت إلى تأخير عقد المؤتمر لمدة سنتين.
ويحضر المؤتمر 3600 مؤتمر منهم 1400 عضوا في المجلس الوطني يعتبرون أعضاء بالصفة، وتم عقد العديد من المؤتمرات الإقليمية في وقت قياسي خلال بضعة أيام لاختار المؤتمرين بالتوافق، ولم يفشل سوى مؤتمر مراكش في اختيار مندوبين بسبب الصراعات.
ويرتقب أن تجري عملية انتخاب نزار بركة أمينا عاما من طرف المجلس الوطني الجديد الذي سينتخبه المؤتمر، بعد التوافق بين الأطراف والتيارات المتصارعة داخل الحزب. ولحد الآن قدم رشيد أفيلال عضو المجلس الوطني، ترشيحه لمنافسة نزار، لكن حظوظه تبقى جد ضعيفة أمام توافق قيادة الحزب على إعادة انتخاب نزار بركة.
وبخصوص أعضاء اللجنة التنفيذية المرتقب أن يفرزهم المؤتمر، فإنه يسود تنافس كبير وسط الحزب حول الصعود إليها، فمن جهة، هناك 107 ترشيحات لعضوية اللجنة التنفيذية، ومن جهة ثانية هناك تعديل قانوني يسمح للأمين العام المنتخب أن يقدم لائحة من 30 عضوا يصادق عليها المجلس الوطني كلها.
أمام هذا الوضع، سيكون على الأمين العام أن يختار أعضاء اللجنة التنفيذية من ضمن 107 المرشحين، وهي عملية صعبة قد تثير مشاكل وردود فعل، علما أنه جرت العادة داخل مؤتمرات الحزب السابقة، أن يتم التصويت على كل مرشح للجنة التنفيذية على حدة.
وعاش الحزب منذ تشكيل حكومة أخنوش بعد انتخابات 2021، على إيقاع مشاكل عويصة بين تيارين، الأول يدور في فلك حمدي ولد الرشيد، والذي استقطب عددا من الغاضبين من طريقة تدبير نزار بركة لمشاورات تشكيل الحكومة، وتعيين شخصيات لا علاقة لها بالحزب في الحكومة، والثاني، يمثله نزار بركة نفسه والمعزز بعدد من البرلمانيين والمسؤولين المحليين.
ومؤخرا برز خلاف جديد داخل تيار حمدي ولد الرشيد، مع بروز تيار النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، الذي تقوى في الآونة الأخيرة. وحسب مصدر من الحزب فإن ولد الرشيد يرغب في أن يشمل التوافق على ترتيبات المؤتمر 18، ضمان تولي ابنه محمد ولد الرشيد منصب رئيس مجلس المستشارين، بدل النعم ميارة، هذا فيما يسعى ميارة إلى ضمان بقائه على رأس مجلس المستشارين خلال التجديد النصفي في أكتوبر المقبل.
ويأتي عقد المؤتمر على إيقاع مشاكل أخرى عاشها الحزب منذ تداعيات الصفعة التي وقعت في المجلس الوطني الأخير، حين صفع عضو من اللجنة التنفيذية برلمانيا أمام الملأ في مشهد سجلته الكاميرات. كما ظهرت قضية الشكاية ضد نور الدين مضيان، من طرف البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، بسبب تسريب تسجيل صوتي مسيء.
