رئيس الوزراء الأسترالي يصف إيلون ماسك بـ “الملياردير المتغطرس”

رئيس الوزراء الأسترالي يصف إيلون ماسك بـ “الملياردير المتغطرس”

وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني أبانيز مالك منصة إكس، إيلون ماسك، بأنه “ملياردير متغطرس” في أحدث مستجدات النزاع المتصاعد بسبب رفض منصة إكس إزالة لقطات خاصة بحادثة الطعن في كنيسة سيدني الأسبوع الماضي.

وأمرت إحدى المحاكم الأسترالية يوم الاثنين منصة إكس، تويتر سابقاً، بإخفاء مقاطع الفيديو الخاصة بالهجوم على الكنيسة، في وقت أعلنت فيه المنصة أنها ستمتثل لما يصدر عن “الطعن القانوني”.

وجاءت انتقادات ألبانيز في أعقاب استخدام ماسك لصور تعبيرية تسخر من الرقابة التي تمارسها الحكومة الأسترالية.

و قال ألبانيز لشبكة إيه بي سي نيوز يوم الثلاثاء الماضي إن ماسك “يعتقد أنه فوق القانون ولكنه أيضًا فوق الآداب العامة”.

من جهتها، هددت مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية، وهي جهة تنظيمية مستقلة، في الأسبوع الماضي منصة إكس وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، بدفع غرامات باهظة إذا لم تقم بإزالة مقاطع الفيديو الخاصة بحادث الطعن في الكنيسة الأرثوذكسية الآشورية، وهو الهجوم الذي وصفته الشرطة بأنها هجوم إرهابي.

وجادلت منصة إكس بأن بأن الأمر “ليس ضمن نطاق القانون الأسترالي”.

بينما سعت مفوضية السلامة الأسترالية باستصدار أمر قضائي بعدما قالت إنه من الواضح بأن المنصة كانت تسمح للمستخدمين خارج أستراليا بالوصول لمشاهد الطعن.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “أجد أنه من غير العادي أن تختار منصة إكس خوض الجدال حول القضية بدلاً من الاستجابة للطلب”.

وفي سلسلة لاحقة من المنشورات عبر الإنترنت، كتب ماسك: “أود أن أشكر رئيس الوزراء لإبلاغ الجمهور بأن هذه المنصة هي المنصة الوحيدة الصادقة”، وفي تغريدة لاحقة نشر صورة تعبيرية أخرى تتضمن شعار منصة إكس وتشير للحرية.

وفي وقت سابق، انتقد ماسك المسؤولة عن مفوضية السلامة الإلكترونية في أستراليا جولي إنمان جرانت شخصياً، واصفًا إياها بـأنها “مفوضة الرقابة الأسترالية”، فيما دافع ألبانيز عن جرانت قائلاً إنها تحمي الأستراليين، وأضاف “وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى تحمّل المسؤولية الاجتماعية، و ماسك لا يظهر أي شيء من هذا”.

وسيكون أمام المنصة 24 ساعة للامتثال للأمر القضائي الذي صدر مساء الاثنين، ومن المتوقع عقد جلسة استماع أخرى حول هذه المسألة في الأيام المقبلة.

وتنخرط كل من منصة إكس ومفوضية السلامة الإلكترونية في جدل حول الإجراءات القانونية فيما يتعلق بإزالة مواد عن إساءة معاملة الأطفال عبر الانترنت، بعدما وّجهت اتهامات للمنصة بأنها لم تقدم معلومات حول إجراءاتها في كيفة تتبع وإزالة ذلك المحتوى.