أكاديميات تشرع في استدعاء الموقوفين ونقابة ترفض التوقيع على محاضر تدين الأساتذة

شرعت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في توجيه استدعاءات للأساتذة الموقوفين من أجل المثول أمام المجالس التأديبية التي ستنعقد بداية من الأسبوع المقبل.

وتزامن قرار الأكاديميات مع الإضراب الوطني الذي جسده العديد من رجال ونساء التعليم، أمس الاثنين، للمطالبة بإرجاع الموقوفين إلى مقرات أعمالهم وإنهاء الاحتقان الذي يعرفه القطاع.

وتطالب نقابات تعليمية منذ مدة بطي هذا الملف وسحب قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، خصوصا بعد اتفاق 26 دجنبر الذي أنهى سلسلة إضرابات دامت لأزيد من 12 أسبوعا بسبب النظام الأساسي في نسخته الأولى.

وفي هذا السياق، وبشكل مسبق، عبر عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون لـ FNE عن رفضهم التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعين الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط.

وأدان بيان للجامعة الوطنية للتعليم FNE توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، التوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذا، معتبرة إياها معركة مضادة تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما، وفق تعبير الجامعة.

وعبرت النقابة عن رفضها القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج، داعية ممثلي الموظفين إلى التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم.

وجددت الهيئة ذاتها دعوتها لوزارة التربية الوطنية بالطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين، وإرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط. كما حملت المسؤولية الكاملة للوزارة ومصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة، على حد ما أورده البيان.

كما دعت المنظمة النقابية ذاتها كافة نساء ورجال التعليم لتوحيد الصف النضالي ونبذ كل النزعات الذاتية والفئوية التي لا تخدم معركة استعادة المبادرة الاحتجاجية الوحدوية بقطاع التعليم.

يذكر أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل قد طال في البداية أزيد من 500 أستاذ وأستاذة بعد إضراب دام حوالي 12 أسبوعا والذي شل أغلب المؤسسات التعليمية بالمملكة، في خطوة تراها وزارة التربية الوطنية السبيل لضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة، بينما يراها الأساتذة عقابا لهم بسبب نضالاتهم لتحقيق المطالب التي يصفونها بالعادلة والمشروعة.