أظهرت آخر أرقام صندوق النقد الدولي أن المغرب أقل الدول المغاربية في معدلات التخضم المتوقعة خلال السنة الجارية 2024، فيما تتموقع المملكة ضمن أربع دول الأقل في معدلات التضخم على المستوى العربي، إلى جانب دول الخليج.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر شهر أبريل الجاي، فإن المغرب احتل المرتبة الثانية عشر في معدلات التخضم بالعالم العربي، من أصل 15 دولة توفرت بياناتها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم بالمغرب خلال العام الجاري، 2.2 في المائة، هو أقل معدل في المنطقة المغاربية، حيث يبلغ هذا المعدل في الجزائر %7.6، وفي تونس %7.4، وفي موريتانيا %2.8، فيما لم تتوفر بيانات ليبيا.
وبحسب التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن السودان احتل واحدا من أعلى معدلات التضخم العالمية المتوقعة خلال سنة 2024، وذلك بنسبة 145.5%.
واحتلت مصر المرتبة الثانية في أعلى معدلات التضخم عربيا بـ%32.5، تليها اليمن بـ%16.9، ثم الجزائر وتونس في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، تليهما العراق بـ%4 والكويت بـ%3.2، ثم موريتانيا ثامنة على المستوى العربي.
وحلت الأردن في المركز التاسع بـ%2.7، تليها قطر بـ%2.6، والسعودية بـ%2.3، والمغرب بـ%2.2، والإمارات بـ%2.1، والبحرين بـ%1.4، ثم سلطة عمان كأدنى معدلات التضخم المتوقعة عربيا بـ%1.3.
وبالمجمل، قال صندوق النقد الدولي في التقرير ذاته، إن صلابة الاقتصاد العالمي أثرت بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وأوضح أن انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية واستجابات السياسات اليقظة، ساعدا على تخفيف حدة التضخم، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية والاستجابات اليقظة للسياسات ساهم في إبطاء معدل التضخم في معظم البلدان.
غير أن حالة عدم اليقين والمخاطر زادت في ظل الصراعات الجارية والانقطاعات في حركة الشحن وانخفاض إنتاج النفط، يضيف التقرير، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تعافٍ متفاوت بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تباين معدلات النمو.
واعتبر التقرير أنه يتعين على صناع السياسات ضمان الاستقرار الاقتصادي واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع اجتياز المخاطر الجغرافيةالسياسية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.
وفي خضم ارتفاع مستوى عدم اليقين، ضدد التقرير على ضرورة أن تنفذ بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك عن طريق تقوية المؤسسات.
كما يرى صندوق النقد الدولي أنه يمكن للبلدان اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، من أجل الحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية.
المصدر: العمق المغربي
