بمشاركة باحثين وخبراء من المغرب وقطر وفلسطين والأردن، ومن حقول معرفية مختلفة، احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، على مدى يومين، الدورة الأولى للجامعة الربيعية حول قضايا البيئة والاستدامة المجتمعية في موضوع “المعضلة البيئية بين العلم والسياسة”.
اللقاء العلمي تقف وراءه جامعة القاضي عياض، ومختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، والكتاب العربي للقانون الدولي، ومختبر البحوث في اقتصاد الطاقة والبيئة والموارد، ومختبر العلوم الاجتماعية والتحولات المجتمعية، وقد توزعت أشغاله على عدة جلسات علمية.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، من بينها “ضرورة توفير الدعم المالي الدولي الكافي لدعم قدرة البلدان العربية ذات الاقتصادات الهشة للمشاركة في إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، لاسيما أن الكلفة باهظة الثمن، على أن يكون هذا الدعم في شكل الأدوات والمنح الأكثر تساهلا كتلك التي تقدمها صناديق المناخ بدل القروض غير الميسرة التي لا تزال الشكل الأكثر شيوعا لتقديم الدعم”.
كما أوصى المشاركون في هذه الندوة العلمية بضرورة “وضع نظام معلوماتي خاص بنشر كافة البحوث العلمية وعرضها على العموم من أجل تحقيق الشفافية بشكل مستدام، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشبيك مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال التغيرات البيئية والمناخية، مع الحرص على إدراج هذه الشراكة في برنامج عمل محدد وواضح ومنتج لمؤشرات ملموسة وعملية”.
وتضمنت التوصيات كذلك حفز النشاطية المدنية وتقوية أثرها في تعزيز التكيف والصمود حاضرا ومستقبلا، من خلال إعادة النظر في الخيارات الاستراتيجية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين على اعتبار أن مواجهة أي معضلة خارج البعد الثقافي والتربوي لن تنتج إلا تمثلات مشوهة عن الفعل المدني التطوعي.
ودعا المتدخلون إلى أجرأة العمل المناخي في بناء سياسات عمومية ناجعة وفعالة تتوخى الصمود أمام المخاطر المناخية، وأكدوا على ضرورة أن تتسم هذه السياسات بالالتقائية من أجل الوصول إلى الهدف، ومراعاة الترابط NEXUS بين الطاقة/ البيئة والأمن الغذائي، وضرورة جسر الهوة بين البحث العلمي والقرار السياسي.
كما دعوا إلى ضرورة اعتماد مقاربة مجالية على المستوى المحلي من أجل تنزيل التدابير المناخية عوض المقاربة المركزية، والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية قصد تحقيق البعد الجيوستراتيجي المتوخى من مشروع أنبوب غاز نيجيريا المغرب، بالإضافة إلى تطوير مقاربة شمولية حديثة، سياسية، علمية اجتماعية، قيمية، سلوكية، اقتصادية وزجرية، والرهان على البحث العلمي لما له من دور في إيجاد حلول ناجعة لاستدامة الموارد المائية.
وأكد الملتئمون في هذا الموعد العلمي على التلقائية المداخل القانونية المؤسساتية والتخطيطية والتدبيرية والعلمية، التي من شأنها الحفاظ على المصادر المائية بدولتي المغرب والأردن، وخلق آليات مؤسساتية بين الإيكولوجي، سواء بخلفيته الفكرية والعلمية أو المدنية، مع الفاعل السياسي في إطار الالتقائي، والسعي إلى دمقرطة المعلومة البيئية وضمان شفافيتها وخلق الربط بين القيم الإيكولوجية والفعل السياسي والعامل الاجتماعي.
المصدر: هسبريس
