أعلنت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن دخولها في برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للمهندسات والمهندسين، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع العام.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع عقدته اللجنة الإدارية للاتحاد عن بعد يوم الخميس 18 أبريل 2024، حيث عبرت، في بيان لها، عن استنكارها الشديد لتجاهل الحكومة لمطالب المهندسين، رغم المساعي الحميدة التي بذلها الاتحاد منذ أكثر من سنة ونصف.
وأكدت اللجنة أن الاتحاد هو المحاور الرسمي للحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالمهندسين، وأن آخر اتفاق تم توقيعه بين الطرفين كان في 28 يونيو 2011، حيث تمخض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وبناءً على ذلك، قررت الدخول في برنامج نضالي تصاعدي، تبدأ أولى محطاته بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الخميس 25 أبريل 2024 على الساعة 5 مساء.
كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 على الساعة 12 زوالا بمقر الاتحاد بالرباط لتسليط الضوء على مسار هذا الملف وعلى الخطوات الاحتجاجية التي يعتزم الاتحاد نهجها.
ودعت كافة المهندسين والمهندسات إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح هذا البرنامج النضالي، محملة الحكومة عواقب تماطلها في فتح باب الحوار وعدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة.
وفي ختام البيان، دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة فروعه المحلية والقطاعية وكافة التنظيمات الهندسية ببلادنا وكل المهندسات والمهندسين إلى الالتفاف حول الاتحاد والتعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي حتى انتزاع كل الحقوق وتحقيق الملف المطلبي.
المصدر: العمق المغربي
