اصبحت سياسة التضليل و“السواقة بالخلا” والتخدير الممنهج ماركة مسجلة لشلة قحت او تقزم وأصبح الشعب مغيبا تماما ويعيش حالة من الضياع والتوهان وفقدان القدرة علي التمييز من جراء سياسات الفبركة والإعلام المضلل والممنهج.
بعد أن فشل فصيلهم العسكري علي ارض المعركة وفشلت قحت في ترويج مشروع مليشيات الجنجويد الاجرامية نسبة لفظاعة الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب والاغتصابات الموثقة تلجاء قحت وبمساعدة المحاور الاقليمية والدولية وخاصة دويلة الشر الامارات الي تنفيذ الخطة ب الا وهي الدخول عبر بوابة العون الإنساني وتقديم المساعدات الانسانية لضحايا الحرب داخل وخارج السودان نلاحظ تغيير النغمة سريعا بعد فشل كل المحاولات في عدد من العواصم العربية والافريقية لإقحام مجموعة قحت في المفاوضات واستئناف العملية السياسية
ومن المعروف ان حكومة حمدوك كانت قد استغلت مايسمي بمؤتمر باريس الاول والذي كان قد عقد في منتصف مايو من العام 2021م
كحملة دعاية تضليلية عارمة وحاولت تسويق ذلك كبارقة أمل ومسكن للجماهير الغاضبة ومحاولة إقناعها أن المن والسلوى والفرج قادم من وراء البحار وأن الأموال والاستثمارات الغربية على مرمى حجر وما على الشعب سوى التوكل وانتظار الفرج الحمدوكي القريب!! وكل ذلك عبارة عن أحلام ظلوط لا يسندها واقع او منطق كما اثبتت التجارب السابقة
بعد أن فشلت سياسة الحكومة الاقتصادية والتي اعتمدت على تنفيذ روشتة صندوق النقد بالكامل وبقسوة وسرعة حيرت حتي خبراء الصندوق وتحمل الشعب ويلات ماترتب علي هذه السياسات او الجراحة المطلوبة كما يصفها د.ابراهيم البدوي عراب سياسات الصندوق ووزير المالية السابق وللاسف كانت هذه الجراحة القاسية “بدون بنج” ورغم ذلك لم تنجح هذه الجراحة ولَم ينل شعبنا الصابر غير الالم والمعاناة.
وتتكرر “البلفة” او الخدعة اليوم في مايسمي بمؤتمر باريس 2 ولكن هذه المرة بدوافع مختلفة تتلخص في الاتي:
اولا/ دوافع سياسية بامتياز تتلخص في شرعنة مايسمي بمجموعة تقدم او قحت وايجاد موطأ قدم لها في اي مفاوضات سياسية قادمة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوداني والقوي المدنية زورا وبهتانا
ثانيا/ دوافع اقتصادية تتمثل في الادعاء ان لمجموعة تقدم بقيادة حمدوك بيدهم الحل لمشاكل البلاد وازماتها الاقتصادية عن طريق علاقتهم الوثيقة بمؤسسات التمويل الدولية ومجتمع التنمية الدولي والاقليمي
ثالثا/ دوافع اعلامية وترويجية وتهدف الي ارسال رسائل واضحة للمجتمع الدولي والاقليمي وكذلك ترويح لذلك داخليا ان قحت او تقدم تمثل الشرعية المدنية وانها رسول محبة وسلام وانها تملك الحل سياسيا واقتصاديا لكل مشاكل السودان عبر علاقاتها الدولية والاقليمية المؤثرة
والسؤال الذي يفرض نفسه هل تستطيع قحت او تقدم ان تنجح في تحقيق هذه الأهداف؟
بالنسبة للهدف الأول أثبتت الهتافات الغاضبة والعارمة ضد قيادات قحت علي الرغم من انها من مجموعة صغيرة من الشباب ضحايا الحرب وضحايا انتهاكات مليشيات الجنجويد الاجرامية الا انها في كثافتها وانفعالاتها الغاضبة ضد قحت او تقدم تعبر عن حالة العزلة التامة لمجموعة قحت والتي تمثل ألان للثوار رمزا للخيانة والغدر بالثورة والثوار فكانت الهتافات المعبرة عن غضب وانفعال نبيل ضد قحت
بي كم بي كم بي كم قحاتة بعتو الدم
يتبع ذلك حملات ضخمة علي منصات التواصل الاجتماعي لاتقل ضراوة ضد مجموعة قحت او تقدم بأعتبارها المسؤولة عن اجهاض اعظم ثورة في تاريخ السودان بسبب عدم الانتماء الحقيقي للثورة أصلًا وكان هدفهم الأساسي التسابق علي المناصب والمحاصصات الحزبية
اضافة للجرم التاريخي في التوقيع مع مليشيات الجنجويد الاجرامية في مايسمي باتفاق اديس ابابا والذي عمد قحت او تقدم كحاضنة سياسية ومنصة اعلامية لمليشيا الجنجويد الاجرامية!!!
اذن تحقيق الهدف الاول وهو شرعنة قحت او تقدم وفرضها داخليا كفصيل سياسي يمثل القوي السياسية المدنية يعد من رابع المستحيلات كما يؤكد ذلك حقيقة الغضب الشعبي العارم تجاه قحت او تقدم!!!
اما خارجيا ربما تتمكن القوي الاقليمية والدولية من محاولة “فرض” قحت او تقدم الي حين باعتبارها القوي التي يمكن استغلالها تماما لتحقيق مصالحهم المعلنة والخفيه !! ولكن سرعان مايصطدم ذلك بالواقع عندما تكتشف العزلة التامة لهذه القوي وانها لم ولن تمثل الشارع السوداني العريض وان غالبية السودانيين يعتبرها
The public enemy number one
اما فيما يتعلق بتحقيق الهدف الثاني وهو الهدف الاقتصادي المتعلق بتقديم المساعدات المالية والانسانية !!
اثبتت التجارب السابقة في مؤتمر باريس الاول مايو 2021م ومؤتمر اوسلو ومؤتمر برلين والرياض في فترة حكومة حمدوك ورغم الزخم السياسي والاعلامي الكبير لتلك المؤتمرات والتي عقدت في ظروف سياسية ملائمة وداعمة لحكومة الثورة وكان هنآك استعدادًا دوليا لتقديم الدعم والمساندة الا ان الشاهد ان المحصلة النهائية لكل ذلك كان صفرا كبيرا ولم تستطع حكومة الفترة الانتقالية الحصول علي ادني مساعدة مالية ملموسة سوي وعود وتركت الجميع في أنتظار جودو حتي الان!!!
وما اشبه الليلة بالبارحة ومن غير المتوقع ان تلتزم هذه الدول بدفع اي مبلغ في ظروف بالغة التعقيد وفي ظل مجموعة تفتقد الشرعية والدعم مثل مجموعة قحت او تقدم .
والباحث المتعمق في حقيقة الامر يجد ان هناك دوافع اخرى اكثر عمقًا من مجرد الدافع الانساني تبرر الخطوة الفرنسية والاوربية في إقامة هذا المؤتمر وفي هذا التوقيت يمكن توضيحها في التالي:
أولًا/ الشأن السوداني اصبح موضع اهتمام الفرنسيين لعدة دوافع جيوسياسية استراتيجية وامنية واقتصادية وتسارع هذا الاهتمام موخرا عقب نجاح الثورة السودانية فئ ديسمبر 2018م وظهر ذلك جليا في إعجاب الرئيس الفرنسي بالثورة السودانية وتشبيهه لها بالثورة الفرنسية
ثانيا/ الاهتمام الفرنسي بالاوضاع في اقليم دارفور المتاخم لمناطق النفوذ الفرنسي في تشاد وافريقيا الوسطى حيث التواجد الروسي عبر شركة فاغنر
والتي يمتد نشاطها في مجال الذهب وتتمتع بعلاقات قوية مع قائد مليشيات الجنجويد الاجرامية
ثالثا/ وهناك البعد “الإنساني” والامني ومخاطر “تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين” من حدة القتال في السودان الي السواحل الفرنسية والاوربية عموما وتجربة ازمة دارفور في عام 2003م وانعكاساتها السلبية علي الامن والاستقرار في المنطقة لاتزال عالقة في الاذهان.
رابعا/ الاطماع الاقتصادية والصراع الدولي علي الموارد الطبيعية معدنية كانت ام زراعية ومن المعروف سلفا ان السودان يعتبر منجما غنيا بمعظم المعادن الثمينة مثل الذهب واليورانيوم والسيليكون والنحاس والحديد والمعادن الاخري النادرة والهامة في صناعات الرقائق الالكترونية وفي تكنولوجيا الطاقة المتجددة واصبحت موضع صراع وتنافس دولي محموم !!
وايضا يمثل السودان باراضيه الواسعة والخصبة والصالحة للزراعة مع وفرة المياه وطرق الري الحديثة والتقليدية يمثل السودان اهمية كبري لمعظم الدول والتي تعاني من شح في الاراضي الزراعية والمياه مما يشكل تهديدا لأمنها الغذائي وامنها القومي
خامسا/ أطماع جيوسياسية واستراتيجية تتلخص في الصراع علي الموانئ وتعتبر منطقة البحر الاحمر منطقة صراع بدا يتشكل بين قوي دولية واقليمية متنافرة بشكل واضح للعيان فنجد الروس والصينيين والاتراك والاماراتيين إضافة للنفوذ الغربي الفرنسي والامريكي والبريطاني في جيبوتي واليمن والصومال والسودان.
سادسًا/ هدف استراتيجي لفرنسا يكمن في استغلال تحالفها مع دويلة الشر الامارات ومع مليشيات الجنجويد للتغلغل في السودان لتحقيق مصالح اقتصادية وجيوسياسية لتعويض الخسائر الاقتصادية والسياسية بعد ان ضعف وتراجع نفوذها في دول الساحل الافريقي منذ العام 2020م بعد حدوث سلسلة من الانقلابات العسكرية التي استهدفت طرد الفرنسيين في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وجدت هذه الانقلابات تجاوبا شعبيا بسبب السخط الشعبي من سياسات الاستعلاء والاستغلال الفرنسي لشعوب منطقة الساحل الافريقي.
سابعا/توفير الدعم السياسي والمالي الاوربي لقوات الدعم السريع بسبب استخدامهم كقوة ضاربة او حرس حدود بهدف التحكم في الهجرة: فالسودان هو بلد المغادرة وبلد العبور للهجرة نحو أوروبا مما جعلها نقطة محورية مهمة للاستثمار الأوروبي في قوات الدعم السريع من أجل السيطرة على تدفقات الهجرة من السودان وعبره.
ثامنا/ مواصلة الجهود الفرنسية في دعم مجموعة حمدوك بهدف اعادتها للسلطة تحت دعاوي استعادة الحكم المدني بينما الهدف الحقيقي استئناف العمل في مأتم الإتفاق عليه في مؤتمر باريس الأول 2021م من اعفاء ديون فرنسا علي السودان والبالغ 5 مليار دولار وكانت فرنسا قد ساعدت السودان في تسديد 1.5 مليار دولار عبارة عن متأخرات لصندوق النقد الدولي في مايو 2021م وكل ذلك له دوافع تتلخص في اطماع فرنسا الاقتصادية في السودان وفي مشروع الجزيرة تحديدا وكذلك استغلال الموارد الطبيعية الزراعية والمعدنية مثل الصمغ والذهب واليورانيوم.
تاسعا/ استعادة حكومة قحت للسلطة باعتبارها اكثر الحكومات في تاريخ السودان بل علي مستوي العالم التي التزمت بتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي والبنك بحذافيرها وفي سرعة متناهيه ادهشت خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويرجع الفضل في ذلك لوزير مالية حكومة الفترة الانتقالية ابراهيم البدوي والذي لايزال يدافع عن الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها تنفيذه الارعن لتطبيق برنامج اقتصادي بمنتهي القسوة علي ألشعب السوداني واورد البلاد مورد الهلاك وكان السبب المباشر في كل ما يعنيه الاقتصاد السوداني من انهيار كامل حتي الان!!
عاشرا/ ادعاءات باطلة بوقف تمدد نفوذ الاسلاميين في السودان ومنع عودتهم للسلطة وهذه عبارة عن دعاوي حق اريد به باطل فحكومة فرنسا اول من تعاون مع حكومة الاسلاميين في اوج قوتها وجبروتها عندما عقدت معها في عام 1994م اتفاق تسليم الارهابي كارلوس عبر صفقة سرية لا احد يعلم تفاصيلها حتي الان !! كذلك استمرت صفقات تصدير الذهب او نهبه من السودان لفرنسا طوال فترة حكم الكيزان حيث بلغ حجم النهب الفرنسي لذهب السودان مايفوق ال 60 مليار دولار.
خلاصة الامر ان مايسمي بمؤتمر باريس يعد في تقديري مجرد حفل علاقات عامة يهدف الي الترويج وشرعنة مجموعة من العملاء الذين يخدمون مصالح المحاور الاقليمية والدولية بكل وضوح !!!
وحاولت مجموعة قحت استغلال هذا الحدث ومعها المظلة الاعلامية لدويلة الشر الامارات وتضخيمه علي انه يمثل حدثا عالميا كبيرا يؤكد اعتراف دول الإتحاد الاوروبي بشرعية حكومة حمدوك وعدم الاعتراف بحكومة البرهان او حكومة بورتسودان كما يسمونها وحاولوا الترويج لذلك عبر عدة افتراءات تضليلية تتلخص في التالي
الفرية الأولي وهي ان مجموعة قحت او تقزم في نظر دول الإتحاد الاوروبي تمثل الشرعية لحكومة السودان!!!
ويمكن دحض هذا الادعاء من خلال ملاحظة بسيطة الا وهي ان الطريقة التي تم بها استقبال الوفد الرسمي لقحت او تقدم يعكس دلالات كبيرة ويعبر علي هولاء الخونة فعلا لايمثلون الا انفسهم حيث لم يكن في استقبالهم في المطار او وداعهم اي مسؤول وكان عليهم المرور علي صالات الجمارك والتفتيش مثلهم ومثل اي تاجر شنطة !!
وهذا امر في غاية الغرابة لمجموعة ادعت انها تمثل دولة السودان ويقود وفدها رئيس وزراء سابق وربما رئيس وزراء قادم حسب تصورهم
من المعروف الوفود الرسمية في اي محفل رسمي يتم استقبالها بصورة تليق بهم وتليق بالمناسبة حتي الفريق القومي لكرة القدم يتم استقباله بصورة اكثر احتراما من استقبال وفد مايسمي بتقدم او قحت !!! .
الفرية الثانية ان الهدف من المؤتمر تقديم العون الانساني لضحايا الحرب!!! وهذا ادعاء باطل تؤكده الشواهد وحال الضحايا المنتشرين في كل بقاع الارض يعانون اوضاعا انسانية بالغة الصعوبة!! .
اذا كان الهدف تقديم المساعدة الانسانية حقا
كان من الافضل توزيع الاغاثة للمحتاجين في معسكرات النزوح في تشاد وأوغندا وكينيا وجنوب السودان وهناك مئات الالاف من اللاجئين في مصر واثيوبيا واريتريا في اشد الحاجة لمساعدات عاجلة كان من الاجدي مساعدتهم في خارج السودان!! .
الفرية الثالثة ادعاءات حدوث مجاعة في السودان
لتبرير التدخل الاجنبي !! .
وهذه ادعاءات مضللة يؤكدها وجود فائض في انتاج القمح هذا الموسم حيث شهد هذا العام بفضل من الله انتاجية عالية غير مسبوقة وشاهد الجميع النهب المنظم من مليشيات الجنجويد الاجرامية للقمح في اقليم الجزيرة ومحاولة اتلافه لخلق مجاعة مفتعلة!!! .
فرية محاربة تمدد نفوذ الكيزان ومنع عودتهم للسلطة وهذا ادعاء باطل وكما اسلفنا ان الغرب الاوربي وخاصة فرنسا ظلت تتعامل مع نظام الكيزان سرًا وعلانية طوال فترة حكمهم وحققت مصالح سياسية واقتصادية ضخمة اما قحت يكفيها دجلا ان يضم وفدها احد عتاولة الكيزان وسفيرهم السابق لدي فرنسا السفير عمر مانيس ووزير شؤون مجلس الوزراء لحكومة حمدوك ومهندس هذا المؤتمر بحكم علاقته القوية مع الفرنسيين!!! .
المراجع
تفكيكالسودانوفصلدارفور/
المصدر: صحيفة الراكوبة
